حسب مذكرة صادرة عن المركز التجاري للأبحاث برسم شهر يوليوز، فمن المتوقع أن يصل دين الخزينة إلى 960 مليار درهم في سنة 2022، مقابل 886 مليار درهم مقارنة بسنة 2021. وأن الدين الخارجي للمغرب سيصل مع نهاية السنة الجارية الى حوالي 229 مليار درهم، بنمو يناهز 10 في المائة مقارنة مع سنة 2021 حين بلغ 208 مليارات درهم.
وفي هذا الصدد، صرح الخبير الاقتصادي مهدي فقير لجريدة الأنباء تيفي، بأن “المديونية الخارجية في مجملها كانت ستتجاوز 10%، لأن المغرب يعتمد على احتياطاته الخاصة، وطلب سابقا خط سيولة ولم يتم استغلاله، وعندما تم ذلك، كان في فترة كوفيد-19، حيث قام باسترجاع نقوده، واعتقد أن المديونية بالرغم من أنها غير مريحة خاصة ومع كامل الأسف اقتصادنا مبني عليها. نعم، مديونية الدولة مقلقة بصفة عامة ولكن مقارنة بدول أخرى لا، لأن الديون الخارجية لا تساوي شيئا أمام مديونية تونس مثلا والجزائر التي بدأت مؤخرا بتسديد مديونيتها الخارجية لأنها تتوفر على احتياط ومصادر وفيرة، فأنا أعتقد أن النسبة في المجمل متحكم فيها ولا علاقة لها بالواردات، التي يتم تمويلها بمداخيل مغاربة الخارج والفوسفاط…”
وأضاف الخبير، “أن المسألة جد طبيعية، لأن القروض ذات طابع استثماري وثانوي مع مؤسسات كبيرة وبشروط تفضيلية، وبفترات سراح فيما يتعلق بالسدد. ولحسن الحظ المغرب يتوفر على احتياط النقل الأجنبي الذي يغطي حاجاته فيما يتعلق بالواردات. وبالتالي فهذه الاستدانة مرشدة، لأنني أنا كدولة أتوفر على احتياطيات كبيرة مع الفوسفاط ومغاربة الخارج، فلن أضحي باحتياطيات النقل الأجنبي، وأفضل الاحتفاظ بها لتدعم قيمة الدرهم وصمود الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات العامة وأقوم بصرفها في مشاريع داخلية. إذا أستحب القيام بقرض خارجي والاحتفاظ بما أتوفر عليه حاليا، لأنني لا أعلم غيب ما هو قادم”.
وخلص فقير، “هذا الارتفاع في الأغلب بسبب خدمة الدين التي تزداد، وكذا القروض التي قامت بها الدولة في المؤسسات الدولية، لأنه في تقديري على سبيل المثال عندما تقترض من الوكالة الفرنسية، فهي ليست بقروض تجارية وإنما تنموية، وبالتالي الاقتراض بشروط تفضيلية يدفع الدولة للحفاظ على احتياطاتها، وحتى نسبة 10% تبقى معقولة ومتحكم فيها”.
