امام معدل التضخم القياسي الذي تعيشه البلاد، والذي أدى الى ارتفاع جنوني للمواد الغذائية والسلع والخدمات بجانب أسعار الطاقة التي شهدت ارتفاعا لم يسبق له مثيل، مما أدى الى ارتفاع تكلفة المعيشة، خصوصا أننا على أبواب الدخول المدرسي وما تتحمله الأسر المغربية من نفقات ضخمة طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل من الحكومة، الزيادة في أجور جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين، بنسب لا تقل عن 20 في المائة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة.
ومن جانبه فقد شدد المصدر، على ضرورة التدخل العاجل للحكومة لخلق فرص الشغل للشباب العاطل، واعتماد نظام الخدمة المدنية للخريجين العاطلين مؤدى عنها، وفق أسس جديدة تؤدي الى الادماج المباشر بعد سنة أو سنتين من اكتساب التجربة والمعارف عوض المشروع الترقيعي ” فرصة ” كحافز لمواصلة الدراسة والحصول على الشهادات العليا، والحد من الهدر المدرسي والجامعي.
كما دعا التنظيم النقابي ذاته، الى ضرورة إعادة النظر في الأنظمة الأساسية لجميع الفئات المهنية بما فيه نظام الترقي المهني والتعويضات وكذا مراجعة الضريبة على الأجر وحذفها كلية على معاشات التقاعد.
وطالبت المنظمة ، بالإسراع في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد وفق معايير شفافة وعادلة لتقديم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة و المعوزة وذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل. وتسهيل وتشجيع عملية الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومراجعة القوانين المتقادمة المنظمة لهما.
