أخيرا علّقت الحكومة على إمكانية إجراء تعديل حكومي يطيح بأسماء من الحكومة، وهو ما يُتداول بقوة في الكواليس، خصوصا أن “جون أفرك” تحدثت عنه وعن الإطاحة بكل من الوزيرن عبد اللطيف ميراوي وعبد اللطيف وهبي.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التعديل مرتبط بأمرين أساسيين لا ثالث لهما.
وأوضح قائلا “التعديل الحكومي هو إجراء سياسي ودستوري، الأول مرتبط بالأغلبية والنقاش بين زعمائها، والشق الدستوري بإجراءات ومساطر تفعيل التعديل الحكومي”.
وتابع قائلا “عندما يتوفر هذان الشرطان آنذاك يمكن الحديث عن إمكانية التعديل”.
وينتظر متابعون أن يحدث هذا التعديل، إذ يرون أنه يتوجب إبعاد وزراء أبانوا عن فشل في تدبير قطاعاتهم، في ظل الأزمات وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين.
وذهبت ترجيحات، إلى أن التعديل يسير في اتجاه إبعاد أسماء من حزب الأصالة والمعاصرة، تحديدا، فيما يستبعد آخرون وقوع ذلك.
