تتواصل تداعيات التسجيل الصوتي المسرب لقضاة بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض بالرباط ورئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث حلت لجنة تابعة للمفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باستئنافية الدار البيضاء للتحقيق حول مستجد في القضية.
وحسب مصادر جريدة “الأنباء” فإن لجنة التفتيش حلت باستئنافية الدار البيضاء، وباشرت الاستماع إلى مسؤولين قضائيين اثنين بالمرفق القضائي، وذلك بناء على تفاصيل المكالمة المسربة، والتي جرى فيها ذكر معطيات لا زالت التحقيقات قائمة حولها.
وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة استمعت إلى قاض مستشار في هيئة الحكم، إضافة إلى نائب الوكيل العام، للاشتباه في وجود صلة لهما بالملف الذي جرت مناقشته عبر التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء.
وكان التسجيل الصوتي المسرب أثار زوبعة في جسم القضاء بالمغرب، رافقته وقفة احتجاجية لمحامي هيئة الدار البيضاء، وجرى فتح تحقيق في الواقعة، كما تم توقيف القضاة المشتبه فيهم، ووجه الوكيل العام للملك بالدار البيضاء تعليماته بفتح تحقيق في النازلة، تشرف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك.
للمزيد من التفاصيل...
