غياث: لا بد أن ينتهي زمن الريع والسمسرة في مناخ الأعمال والاستثمار

قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة، تتسم بالتقلب، انطلقت قبل سنتين بأزمة كوفيد – 19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق، والتي لم يكد العالم يتخلص من تبعاتها حتى انطلقت أزمة جديدة، خاصة بتصاعد أسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها، مشيرا إلى أنها تفاقمت السنة الجارية بفعل ازدياد الاضطرابات الجيو-استراتيجية التي أذكتها الأزمة الأوكرانية، والتي تنضاف إليها التقلبات المناخية للسنة الحالية 2022 (..).

وأضاف غياث، خلال اجتماع مناقشة هذا المشروع اليوم الثلاثاء ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، “إن هذه الظرفية المتسمة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، لا شك أنها بدروس مستخلصة سيتم أخذها بالحسبان وسيكون مشروع القانون رقم 03.22 مِرْآَةً لها (الدروس)، يعكسها مستقبلا بالشكل الذي سيمنح لاقتصاد بلادنا مناعة وقوة على التأقلم مع كل المتغيرات الوطنية والدولية..”

وفي هذا السياق، أضاف المتحدث: “كما أن لكل هذه الأزمات السابقة، جوانب إيجابية ظاهرة، وأخرى خفية وجب علينا تَقَفِّيهَا والبحث عنها لاغتنام كل الفرص المتاحة فيما يتصل بتنمية الاستثمارات خاصة العالمية منها وتشجيعها، سيما أنه، ولله الحمد بلادنا لها من العلاقات الاقتصادية الجيدة وبقاؤها بمنأى عن تبعات الأزمة العالمية، في ظل مستويات مقبولة بالمقارنة مع دول قريبة وأخرى بنفس وضعياتنا ..، ما سيساهمان في تعزيز جاذبية المملكة المغربية الشريفة”.

علاوة على ذلك، يضيف غياث، أن “مشروع القانون يأتي في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال الاستثمار وتسهيل عملياتها، ضمنها على سبيل الذكر لا الحصر تفعيل الجهوية المتقدمة وصدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ..”.

وأشار غياث، إلى أن كل ذلك، إصلاحات سيكون القانون الإطار، “القاطرة” التي ستقودها بدينامية وسرعة أكبر لمجابهة مختلف التحولات الجارية على جميع المستويات وعلى الصعيدين الوطني والدولي من أجل الرفع من الاستثمارات وتشجيعها، بالاستناد على المقتضيات المرجعية المتعلقة بالنموذج التنموي ذات الصلة، وعلى ما راكمته بلادنا في سياساتها في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، وفق مبادئ: حرية المقاولة، المنافسة الحرة والشفافية، المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، الأمن القانوني، مبادئ الحكامة الجيدة.

واعتبر غياث، أن مشروع قانون الاطار المتعلق بالاستثمار، سيكون له أثر جد إيجابي على تشجيع وتحريك عجلة الاستثمارات وبالوجه الذي سيحقق الأهداف المرجوة منه، خاصة أمام الإرادة القوية لجميع المتدخلين في عملية الاستثمار في إطار من الانسجام والالتقائية والوضوح، وكذا أمام اعتماد حكامة وشفافية في الوصول لمصادر الدعم وتنظيمها بالشكل الأمثل التي ستجعل بلادنا أكثر جذبا للمستثمرين..

هذا، وقد شدد غياث بالمناسبة، على ضرورة الاستفادة من الدروس التي تم استخلاصها بعد العمل بالميثاق القديم لأكثر من العقدين، وكذا على ضرورة تدارك مختلف النواقص والثغرات التي كانت تعتريه، والاتجاه بكل جرأة وإرادة نحو تيسير البيئة المناسبة للمستثمرين الوطنيين والاجانب وللجالية للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث: “مهما كانت الأسباب والحسابات فليس هناك أي مبرر من أن يتحول المغرب إلى دولة ذات بيئة طاردة للاستثمار، لذلك فنحن في حاجة الى خطوة تكون بمثابة عصا رادعة في وجه البيروقراطيين ومسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والمنتخبين والمعينين الذين يتعمدون فرملة الاستثمارات”.

مضيفا: “لا بد أن تنتهي عقود من الزمن شكل فيها مناخ الأعمال والاستثمار في البلد مادة دسمة للريع والسمسرة والاتجار غير المشروع في وجه رجال الأعمال المحليين والشركات الأجنبية وافراد الجالية على حد سواء، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة والثقيلة، والنرجسية الادارية، ما سبب نفورا وسط المستثمرين. ومهما كانت معركة الدولة المغربية للقضاء على أدوات وأصحاب عرقلة الاستثمار ستكون طويلة وشاقة فهي معركة مطلوبة ولا محيد عنها بعدما دعا إليها جلالة الملك في خطاب العرش ولهذا تعلق كل آمالنا على هذا المشروع لتحويل بلدنا إلى جنة استثمارية لأن بلدنا تستحق ذلك، ولها كل الشروط لفعل ذلك”.