إعطاء الإنطلاقة الرسمية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان

جرى اليوم الجمعة 16 شتنبر الجاري، إعطاء الانطلاقة الرسمية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وذلك تحت رئاسة عزيز اخنوش رئيس الحكومة.

وفي هذا الصدد، أكد عزيز أخنوش، أن إصلاح قطاع التعمير والإسكان يعد رافعة مهمة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني. مبرزا، أن تحسين الحكامة الإدارية، يدخل في قلب اهتمامات الحكومة.

وقال أخنوش بهاته المناسبة، أن الحكومة تتطلع من خلال هذا الحدث، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.

وأضاف، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتوفير عرض سكني لائق وملائم لمتطلبات المواطنين، لافتا إلى أن الوضع الناجم عن كوفيد-19 كشف عن حجم تفاوتات الولوج إلى السكن وجودته، وافتقاد الأحياء السكنية لفضاءات عيش لائقة ولمجموعة من التجهيزات الأساسية.

وقال، في نفس السياق، إن الواقع القائم يظهر أن كلفة الولوج إلى السكن المتوسط لا تزال مرتفعة، خاصة بالنسبة للأسر حديثة التكوين والمقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن قطاع العقار لم ينتعش بل شهد ركودا طوال العشرية السابقة، “مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة (moyen standing)”.

وأضاف، أنه بالنظر لهذا الوضع، ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، لافتا إلى أنه رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية من ما يفوق 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 368 ألف وحدة سنة 2021، فإنه يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات.

ودعا رئيس الحكومة إلى التفكير في السبل الكفيلة بملاءمة العرض والطلب، من خلال توفير عروض سكنية مناسبة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية والاجتماعية ورهانات الإدماج الاجتماعي.

واعتبر اخنوش، أن فعاليات هذا الحوار الوطني خير مناسبة للتفكير في الحلول الكفيلة بموازنة العرض والطلب، في أفق إدراج المقتضيات ذات الأثر المالي في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مضيفا أن هذا الحوار قد يكون كذلك مناسبة لابتداع السبل الكفيلة بتصفية مخزون الوحدات السكنية، بما يضمن تحولا سلسا نحو النموذج الجديد.

وأضاف أن الحكومة تطمح إلى تحسين الحكامة الإدارية على المستوى المركزي والترابي، لتكون في مستوى تطلعات الساكنة والمقاولين، مبرزا أنه لتحقيق هذه الأهداف يجب مواصلة رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية.

وأبرز أن أشغال هذا الحوار الوطني قد تشكل مناسبة للتفكير في تحديات أخرى تهم قطاع الإسكان والتعمير مثل قطاعات التعليم والصحة، مؤكدا أن بين التحديات كذلك، تحسين مردودية القطاع.