بدأ أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المُلتئمون في إطار “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التّعاقد”، الموسم الدراسي الجديد بحمل شارات حمراء، مع تجسيد وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التربوية تضامنا مع زملائهم الذين تم اعتقالهم على خلفية أشكال احتجاجية طالبوا فيها بادماجهم بسلك الوظيفة العمومية.
وفي هذا الصدد، أكد كريم الزغداني، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، أن وضع الشارة الحمراء جاء على خلفية جلسات محاكمة 15 أستاذة وأستاذ من أصل عشرات الأساتذة والأستاذات، والتي انطلقت يوم الأربعاء الماضي، حيث تمت متابعتهم في قضايا هدفها، حسب قوله: “فرملة نضالات التنسيقية الوطنية وتخويف الأساتذة وأطر الدعم”.
وأضاف الزغداني، في تصريح لـ “الأنباء tv”، أنه لحدود اللحظات، أي بعد 5 سنوات من تأسيس التنسيقية الوطنية لا زال الأساتذة والأستاذات صامدُون رغم غياب إطارات مناضلة أخرى كان عليها أن تقوم بدورها مثل النقابات، متأسفا على أن يكون الشارع بعد غياب النضالات المؤسساتية هو “الفيصل من أجل تحقيق مطالب الشغيلة سواء في قطاع التعليم او باقي القطاعات الاجتماعية ومنها قطاع الصحة”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هدف التنسيقية الوطنية هو اسقاط مخطط التعاقد وادماج الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية، “لذلك قدمنا تضحيات منهم الشهيد الاب الروحي عبد الله حاجيلي، إضافة الى ملايير الدّراهم من الاقتطاعات التي نُسميها السّرقات الموصوفة من المستحقات المالية للأساتذة والتي تصل بعض المرات لـ 1000 درهم، بل بعض المرات تتجاوز ذلك لتصل لـ 1500 درهم لكل أستاذ وأستاذة”.
واكد الزغداني، أنه في يوم 26 شتنبر 2022 سيتم استئناف المحاكمة في حق 45 أستاذ واستاذة، ومن بينهم الأستاذة نزهة مجدي، التي حكم عليها بثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية وصلت لـ 1000 درهم، مسترسلا بالقول:”لكن رغم كل هذه المستجدات، فنحن مصرّون على تحصين الذوات المُناضلة، ولا يمكن أن نوقف نضالاتنا أو أن نتخلى عن أساتذة وأستاذات ضحّوا بأغلى ما يملكون وهو حريتهم وكرامتهم، لهذا من الواجب أن نجسد هذه المعارك النضالية”.
وبخصوص القضايا الأخرى التي تُناضل من أجلها التنسيقية، حسب عضو لجنة الإعلام، هو تتبّع محاولات الوزارة، وجميع النقابات المشاركة في النقاش، مُستجدات اعداد النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين “المفصول كليا عن نظام الوظيفة العمومية”، داعيا، في هذا الصدد، كل الأساتذة والأطر التربوية الإدارية المُرسمين ليكونوا يدا واحدة للتصدي لهذا القرارات التراجعية والإجراءات التي تحاول إعطاء امتيازات للقطاع الخاص على حساب القطاع العام وآخرها وصلت لدرجة بيع مدرسة عمومية في الحي الحسني، وقبلها بيعت مجموعة من المدارس في مناطق مختلفة أخرى.
وشدد المتحدث ذاته، على أن هذه إشارة واضحة على أن الغاية هي تقليص المدارس العمومية وتكثير مدارس القطاع الخاص وفرض الأمر الواقع على الآباء، لكي يلجؤوا الى القطاع الخاص بعد تدني مستويات المدارس العمومية، قائلا:”نحن واعون بهذا ونقف ضد بيع المدرسة العمومية، رغم أننا لم نتلقى الدّعم الكافي من طرف الآباء والأطر التربوية الأخرى المُرسمة، مبينا أن بيع المدرسة العمومية بدأ بـ “هدم الوظيفة العمومية الذي انطلق بمخطط التعاقد، وشرط السن، والانتقاء المُجحف في حق آلاف المعطلين، إضافة إلى تدني مرافق المُؤسسات العمومية”.
وشدد الزغداني، على أن التّنسيقية مُستمرة رغم السّرقات المالية التي تلاحقهم منذ 2019 بسبب الاقتطاعات التي فرضها رئيس الحكومة السابق عبد الاله بن كيران على كل من يجسد الاضراب وذلك منذ إقرار هذا الإجراء سنة 2014، مؤكدا أن هذه الاقتطاعات “تركت واقعا مريرا على مستوى قطاع التعليم والظروف الاجتماعية لمجموعة من الأساتذة.
واستدرك عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية، بالقول:”لكن نحن لازلنا نقاوم ولا يمكن أن نتراجع عن المكاسب السابقة التي تحققت والتي كان فيها للتنسيقية الوطنية الدور البارز والكبير بعد خفوت نضالات الشغيلة في مجموعة من القطاعات”.
