مقاولون ذاتييون يطالبون وزارة فتاح العلوي برفع الحيف عنهم

عبر العديد من الشباب الحاملين لبطاقة المقاول الذاتي، عن تذمرهم واستيائهم من الحيف الذي لحقهم جراء توصلهم بإشعارات من طرف إدارة الضرائب تخبرهم بضرورة آداء الضريبة المهنية رغم أن جلهم توقف عن نشاطه.

في نفس السياق، أكد عادل صوفي مقاول ذاتي توقف عن نشاطه في تصريح خص به ”الأنباء تيفي”: “لقد توصلت بالضريبة رغم توقف نشاطي منذ مدة وحتى التصريحات السنوية برقم المعاملات لم أقم بها منذ مدة وهذا يعتبر حيفا وأمر مخالف للقانون وفق المادة 8 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي والتي تنص أنه يتم التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، في الحالات التالية بناء على طلب من المقاول الذاتي، عدم التصريح برقم الأعمال السنوي أو التصريح بعدم تحقيق أي رقم أعمال برسم سنة مدنية، باستثناء السنة التي تم فيها تسجيله أو إعادة تسجيله، عدم أداء الضريبة والاشتراكات الاجتماعية المشار إليهما في المادة 6 لمدة سنة مدنية، تحصيل رقم الأعمال السنوي لمدة سنتين متتاليتين يفوق الحدود المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تحول المقاول الذاتي إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني، صدور حكم قضائي ينص على التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني لعدم احترامه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال مزاولته لنشاطه، كما هو منصوص عليه”.

وطالب المتحدث في ختام تصريحه، وزارة الاقتصاد والمالية، بضرورة تنفيذ المادة 8 السالف ذكرها وإيجاد حلول لهذه المعضلة سيما وأن هناك كم هائل من المقاولين الذاتيين يواجهون تراكمات من الضريبة المهنية بالرغم من توقف نشاطهم.