طالبت هيئة المحامين بالدار البيضاء، من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سحب مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل، والتي تم تداولها مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها تمس استقلالية المهنة وتعرقل أداء رسالة الدفاع عن حقوق وحريات المواطن.
واعتبرت أكبر هيئة المحامين في المغرب، في بلاغ لها عقب اجتماع أمس الخميس، أن المسودة تشكل تراجعا خطيرا عن مقترحات المحامين، المنبثقة عن توصيات مؤتمراتهم، رافضة المسودة، التي وصفتها بـ”الممنوحة”، بعيدا عن قواعد وأعراف إعداد قانون مهنة المحاماة، كما هو معمول به منذ سنوات، ودون احترام المنهجية التشاركية.
وأوضح الطاهر موافق نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، في البلاغ ذاته، إثر اجتماع مجلس الهيئة، لمناقشة النقطة المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بمسودة المشروع المثير للجدل، أنه توصل أول أمس الأربعاء بجواب من وزارة العدل مرفق بنسخة من المسودة المذكورة، قبل انعقاد الاجتماع بدار المحامي.
واستنكرت الهيئة، المنهجية التي تم سلوكها في إعداد مسودة المشروع، في تغييب المؤسسات المهنية المسؤولة، مشددة على أن التشريع لمهنة المحاماة لا يمكن أن يكون في ظل إقصاء ممنهج للمؤسسات المهنية المنتخبة دون غيرها، مسجلة أن الأسلوب المعتمد في إعداد هذه المسودة بعيد عن الديمقراطية التشاركية مع المؤسسات المنتخبة للمحامين، ونهج أسلوب المصلحة الخاصة الذي يتعارض مع مبادئ المهنة وأعرافها وتقاليدها.
للمزيد من التفاصيل...
