أصدر القضاء الاسباني خلال الأيام القليلة الماضية، قرارا بسحب الجنسية الاسبانية من عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين المغاربة، وصل عددهم الى 22 شخصا متورطين في عمليات تبييض الأموال والاتجار في المخدرات.
وحسب مصادر إعلامية اسبانية، فقد شرع السجل المدني في إجراءات سحب الجنسية الإسبانية من عدد من المغاربة قدر عددهم ب 22 مغربيا، ضمنهم رجال اعمال ومسؤولين سياسيين بارزين، لتورطهم في علاقات مع شبكات لتبييض الأموال بكل من الجنوب الإسباني، و مليلية وسبتة المحتلتين .
وأوضحت المصادر الاسبانية المطلعة، ان السلطات قد تلقت معلومات دقيقة تفيد بتورط عدد من التجار ورجال الأعمال والمسؤولين المغاربة من بينهم منتخبون سابقون، في تداول أموال ضخمة مشبوهة يفترض جنيها من الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال ، وهو مادفع بحزب فوكس المنتمي لليمين السياسي، بشن حملات ضد العديد من المسؤولين المغاربة النافذين والمطالبة بسحب الجنسية منهم .
وكشفت المصادر ذاتها ،الى أنه فور صدور قرار المحكمة الابتدائية القاضي بسحب الجنسية الإسبانية من المتورطين ال 22، قرر المعنيون اللجوء إلى الاستئناف بمدينة ملقا الإسبانية .
