كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي نموا نسبته 1,4 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
وأوردت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2022 وتوقعات الفصل الرابع توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن هذا التوقع يأخذ في الاعتبار انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بـ15,8 في المائة، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,3 في المائة على أساس سنوي، مشيرة إلى أنه ينتظر أن تكون القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية مدفوعة بالقطاع الثالثي، الذي سيساهم بزائد 2,6 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، وفي القطاع الثانوي، سيتراجع انخفاض الأنشطة المعدنية مع الحفاظ على نمو الأنشطة الصناعية، مما سيؤدي إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 0,7 في المائة.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط في الموجز نفسه، أن يستمر الطلب الداخلي في دعم النمو الاقتصادي، ويعزى ذلك إلى تعزيز نفقات استهلاك الإدارات العمومية، كما يتوقع أن يستمر التطور الإيجابي لاستهلاك الأسر خلال الفصل الرابع من 2022 بمعدل 2,6 في المائة، على خلفية تباطؤ طفيف لأسعار الاستهلاك.
ورجحت المندوبية في الموجز ذاته، أن تنخفض نفقات الاستثمار مقارنة بالفصل الثالث من 2022، بالموازاة مع تشديد الظروف المالية وترجيح حدوث تحول في الظرفية الاقتصادية العالمية.
وخلص موجز المندوبية السامية للتخطيط، إلى أنه يرتقب أن يستمر تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب في التراجع، ليبلغ نموه نهاية السنة 4 في المائة، عوض 9,6 في المائة المسجلة خلال السنة الفارطة، ونتيجة لذلك، ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية تقدر بناقص نقطة واحدة خلال الفصل الأخير من 2022.
للمزيد من التفاصيل...
