قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، خلال جلستها المنعقدة الأسبوع الماضي، ب6 سنوات سجنا نافذا وبتعويض لفائدة مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة قدره31 مليار سنتيم مع غرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، (قضت) في حق دركي برتبة مساعد (اجودان).
وكانت النيابة العامة لدى نفس المحكمة، قد أحالت المتهم على قاضية التحقيق، التي قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية نقل وترويج المخدرات على الصعيد الدولي والمساهمة في حركية المخدرات داخل دائرة الجمارك بدون سند ولا ترخيص، وجناية الارتشاء عن طريق تسلم هبات للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة.
وأوضحت مصادر تابعت أطوار هذه القضية، أن فصولها بدأت قبل سنة تقريبا عندما كان الدركي مسؤولا يؤمن الطريق السيار بين الخميسات وسيدي علال البحراوي تابع للقيادة الجهوية للدرك بالخميسات، حيث تغاضى عن مرور شاحنة محملة بـ 11 طنا من مخدر الشيرا المعدة للتهريب الدولي، وبعد ساعتين، تفجرت عملية إطلاق “بارون”للمخدرات النار على كوكبة من الدراجات النارية للدرك الملكي بالطريق السيار الرابط بين برشيد وسطات، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى.
ووفق المصادر ذاتها، فبعد ذلك تلقى المسؤول الدركي المدان مكالمة هاتفية من قبل بارون للمخدرات يلقب بـ “الشريف” كان يقوم بخفر شاحنة دولية و أخبره بقرب مرورها وهي من نوع “ميتسوبيتشي”، طالبا منه السماح لها بالمرور، مقابل مبلغ مالي مهم بعبارة “غير يدوز نعيط ليك” وسمح لها بالمرور، قبل أن يتم تفكيك الشبكة وبحوزتها 324 رزمة من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي، بعدها توصلت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بمجموعة من الصور والمعطيات التقنية، حينها تقدمت بطلب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات قصد إعطائها تعليمات بغرض البحث ومراجعة كاميرا أفراد الدورية التي كانت تؤمن الطريق السيار، وبعدها تبين للمحققين، أن المسؤول الدركي تحدث إلى عضو الشبكة الدولية طمعا في الحصول على مقابل مادي، إذ التقى بصاحب سيارة رباعية الدفع، التي كانت تؤمن عملية التهريب، وهو ما أظهره الفيديو، ما جره إلى ردهات التحقيق رفقة أربعة عناصر دركية أخرى كانت تؤمن الطريق السيار، ضمنها دورية مكلفة بجهاز تحديد السرعة “رادار”.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فبعدما استعرضت الفرقة الوطنية للدرك المعطيات التقنية وتحركات فرقة كوكبة الدراجات النارية، جرى تشخيص هوية المسؤول الدركي المدان، حيث وجهت له الاتهامات بتورطه ضمن العصابة الدولية، فيما أعفي الآخرون من المتابعة، ضمنهم دركية، كما أجرت الفرقة الوطنية خبرة تقنية لتحديد معطيات على الهاتف مرتبطة بساعة مرور الشاحنة الدولية مما عجل بمتابعته وإدانته من أجل المنسوب إليه.
