وجه رئيس المجلس الجماعي لـ”إيموزار كندر”، مصطفى لخصم، مراسلة إلى وزارة الداخلية، يطلب من خلالها إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل افتحاص مجموعة من المشاريع فاقت كلفتها المالية الإجمالية 337 مليون درهما، لم تنجز بعد.
وبحسب المراسلة، فالمشاريع المطلوب افتحاص ماليتها ومواقع إنجازها، تتعلق باتفاقيتين لبرنامج التأهيل الحضري للمدينة، التي كان من المفترض إنجازها ما بين سنة 2009 وسنة 2019، لم يتم تنفيذها، ولم يعرف مصير الغلاف المالي الذي خصص لها.
ووفق ذات المصدر، “الأولى كانت سنة 2009، وتم توقيعها تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 02 أبريل 2009، وهمت تفعيل برنامج التأهيل الحضري لمدينة إيموزار كندر، للفترة الممتدة ما بين 2009 و2011، والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 121 مليون و500 ألف درهم. وجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إنجاز مشاريع في مجالات التهيئة الحضرية، بغلاف قدره 65 مليون درهم، ودعم البنيات الرياضية بغلاف 13 مليون درهم، وإعادة هيكلة وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بـ 42 مليون درهم، وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بمليون و500 ألف درهم”.
وأضاف المصدر نفسه، أن “الاتفاقية الثانية تم توقيعها سنة 2015 للفترة 2015 – 2019 مع مجموعة من الشركاء، والتي همت أيضا مجموعة من المشاريع المهيكلة بكلفة إجمالية قدرت بـ 216,50 مليون درهم، عبأ الغلاف المالي المرصود لها بفضل شراكة بين وزارة السكنى و سياسة المدينة ( 85.80 مليون درهم )، ووزارة الداخلية ( 55 مليون درهم )، و الجماعة الحضرية ( 6.00 ملايين درهم )، وزارة التجهيز و النقل واللوجستيك ( 5.00 ملايين درهم )، ووزارة الثقافة ( 17 مليون جرهم )، الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة و الماء و البيئة المكلفة بالماء ( 30.00 مليون درهم )، وكالة الحوض المائي لسبو ( 6.00 مليون درهم )، جماعة إيموزار كندر عبر قرض من صندوق التجهيز الجماعي ( 11.20 مليون درهم”.
