توقفت الجلسات بالمحاكم البيضاوية، وأصاب الأنشطة داخلها شلل تام، في أولى خطوات هيئة المحامين بالدار البيضاء للتعبير عن رفض مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمقتضيات الضريبية المزمع فرضها على المحامين.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي” فإن جلسات الحكم انعقدت كالعادة صباح اليوم الثلاثاء، بمحاكم الدار البيضاء، غير أن القضاة اضطروا إلى تأخير الملفات على الحالة، لعدم إمكانية إتمام المحاكمات في غياب المحامين.
وأصدرت هيئة المحامين بالدار البيضاء، مساء أمس الإثنين بلاغا تدعو فيه عموم المحامين المنتسبين إليها إلى التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع، ابتداء من اليوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022 بمختلف المحاكم، مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.
وجاء اجتماع هيئة الدار البيضاء، وقرارها منفصلا عن قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بسبب الخلاف الذي كان بينهما، واضطر نقيب الدار البيضاء لإعلان الانسحاب من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، غير أن الأوضاع الحالية والمشاكل التي تواجهها المهنة والمتضمنة في قانون المالية الجديد، فرض على محامي الدار البيضاء السير على نفس النهج وإعلان إضرابات عن العمل ووقفات احتجاجية، سيرا على قرارات باقي الهيئات بالمغرب.
