جددت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، دعوتها إلى إقرار آليات للتشجيع ما فيها نظام المكافأة المالية للمبلغين الذين تؤدي تبليغاتهم إلى استرداد عائدات الجرائم، كإجراء يصاحب التحسيس بالأضرار العامة التي تتسبب فيها جرائم الفساد، وكاعتراف بمساهمة المبلغين في مكافحتها والحد منها.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، أن هذه الخطوة إذا تم إدراجها في مشروع قانون حول حماية الموظفين العموميين “مثيري الانتباه” إلى أفعال الفساد بالإدارات العمومية سوف تشجع الموظفين على التبليغ، وتعميق الوعي لديهم بالضرر العام لجرائم الفساد، وبالمكاسب الملموسة التي يمكن تحصيلها عبر الانخراط في التبليغ عنها، مبرزة أن مبدأ المكافأة إجراء اعتمده التشريع الكوري الجنوبي، الذي يكافئ المبلغين الذين يساهم تبليغهم في استرجاع الأموال العامة، بالحصول على نسبة من 4 إلى 20 في المائة من المبالغ المطابقة، في حدود سقف لا يتجاوز مليوني دولار أمريكي، كما يمكنهم الحصول على تحفيزات مالية عن تبلیغاتهم التي لا تهم استرداد الموجودات، وذلك في حدود سقف مائة ألف دولار أمريكي.
وخلصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في بلاغها، إلى أن التشريع التونسي استأثر مؤخرا بهذه التجربة في إطار القانون الأساسي عدد 10 بتاريخ 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، والذي نصت مادته 28 على منح مكافأة مالية من طرف الدولة للمبلغين الذين يؤدي تبليغهم إلى كشف الفساد واسترداد الموجودات، حدد قيمتها باقتراح من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
