حركة تصحيحية تشق حزب الحركة الشعبية

أعلن مجموعة من مناضلات ومناضلي حزب الحركة الشعبية، عن تأسيس تيار يحمل اسم “التوجه الديمقراطي”، كمبادرة إصلاحية من داخل المؤسسة الحزبية، مؤكدين أن “عملية التغيير الإيجابي لا يمكنها أن تحدث عبر منطق الانقسامية وبلقنة المشهد الحزبي الوطني”.

وقال المعنيون في بلاغ لهم، إن تأسيس تيار تصحيحي “أصبح ضرورة ملحة ومسألة حتمية وتاريخية، باعتباره الخيار الوحيد المتبقي من أجل إنقاذ حزب الحركة الشعبية من مستنقع الردة الديمقراطية التي عرفها منذ أكثر من 15 سنة، بفعل تحويله إلى مجرد ناد خاص لتدبير المصالح الضيقة وتحقيق المكاسب والمآرب الشخصية وتقسيم المنافع على العائلات والمقربات والمقربين”.

واعتبروا أن “الوضعية الراهنة للحزب لتبعث على المزيد من القلق، خاصة بعد التراجعات الحاصلة على أكثر من صعيد، بسبب الجمود الفكري وتوقف العطاء المواكب للتحولات المتسارعة التي ما فتئ يعرفها المغرب منذ تولي جلالة الملك محمد السادس نصره الله مقاليد الحكم، حيث ظل المنطق المهيمن على الحزب منطقا موسميا بامتياز، مبنيا على تدبير المحطات الانتخابية بشكل انفرادي وبناء على معايير المحسوبية والقرابة، واستبعاد للكفاءات التي تدرجت داخل هياكل الحزب”.

وشددوا في بلاغهم على أن “الأسلوب في التدبير وضع الحزب خارج كل حسابات السياسة في ما يخص مسارات التفاوض في تشكيل الأغلبيات والحكومات، حيث كلف هذا الأسلوب الانفرادي الحزب خروجه القسري إلى المعارضة سنة 2007 قبل أن يعود إلى الحكومة سنة 2009 بمنصبي وزير دولة بدون حقيبة وكاتب دولة بدون أي تأثير”.

وانتقد المصدر “دخول الحزب في تحالفات غير مدروسة فشلت في المهد وإجباره لعضو في المكتب السياسي على الترشح باسم حزب آخر في أكادير سنة 2011، علاوة على تخلي عدد ممن حملتهم تزكيات الحزب إلى البرلمان عن العضوية والتحاقهم بأحزاب أخرى، كلها عوامل جردته من أدنى مصداقية وأفقدته الهامش الأدنى في استقلالية القرار”.

وسجل “إفراغ الحزب من مناضلاته ومناضليه أطره الحقيقيين، وتمت مجابهة كل الأصوات الحرة والغيورة على الحزب بسلاح “تجميد العضوية” دون موجب حق، بهدف تمرير المؤتمر الوطني 14 بمنطق “سوق القطيع” والتصفيقات وتكريس الولاء لـ”للزعيم مدى الحياة” عوض الولاء للوطن أولا وللحزب ثانيا، وهو التمرير الذي بدأ بتشكيل لجنة تحضيرية بمنطق التعيين واستبعاد الكفاءات الحزبية من أجل تكريس حزب على المقاس تحضر فيه المصالح والمنافع وتغيب فيه المشاريع السياسية والمجتمعية”.