دخل عدد من محامي هيئة الدار البيضاء في اعتصام بمحكمة الاستئناف احتجاجا على ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وتحديات أخرى مع وزارة العدل التي اتخذت قرارات دون أن تشرك المحامين في ذلك، وهو ما اعتبرته تجاهل مقصود، ويمس بالمهنة.
وعلمت “الأنباء تيفي” أن المحامون بالدار البيضاء قرروا خوض الاعتصام المفتوح، طيلة اليوم الخميس بقلب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لتسجيل موقفهم، في إطار لعبة شد الحبل مع وزارة العدل، مشيرة إلى أنهم قرروا الإضراب عن الطعام، مع المرابطة بالمحكمة إلى حدود منتصف ليل غد الجمعة.
وجاء قرار الإضراب عن الطعام، والاعتصام تصعيدا للبرنامج الاحتجاجي الذي يخوضه المحامون بالمغرب، وعلى رأسهم هيئة الدار البيضاء التي تضم أكبر عدد من المهنيين، خاصة بعد الزخم والقوة التي انضافت إلى الجسم المهني، بعد عودة هيئة الدار البيضاء إلى جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وكانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب قد قررت في إطار اجتماعها يومي السبت والأحد المنصرمين، خوض اعتصام مع إضراب عن الطعام بمختلف محاكم الاستئناف بالمغرب.
