أشارت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في مناقشة الميزانية برسم السنة المالية 2023، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الى أن نسبة الاسترجاع لعائدات السياحة من العملة الصعبة ارتفعت الى 103% في متم شتنبر 2022.
وأضاف بلاغ صحفي، أن قطاع السياحة يستفيد من دعم المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة بقيمة 2 مليار درهم، نصفها مخصص لإعادة تأهيل الوحدات الفندقية لمساعدة المهنيين في إعادة إطلاق أنشطتهم.
وتسعى الوزارة حسب المصدر ذاته، الى تسريع ورش إصلاح منظومة تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، ووكالات الأسفار، ومهنة المرشدين السياحيين، مع وضع تصنيف ملائم للمعايير الدولية المتطورة، من أجل تنظيم الإيواء غير المهيكل وتوسيع الطلب وتحسين الخدمات المقدمة للسياح.
بالإضافة إلى وضع منصة الكترونية بالنسبة لوكالات الأسفار، مع تبسيط المساطر وجميع الملفات الخاصة بها، إذ ستتم معالجتها محليا من طرف المندوبيات الجهوية والإقليمية للسياحة ابتداء من فاتح دجنبر 2022.
ووفق نفس البلاغ، تعطي الوزارة الوصية أهمية قصوى للسياحة الداخلية في مختلف مراحل سلسلة القيم سواء في الاستثمار وتطوير المنتوج والترويج من خلال، تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة خاصة بالنسبة للعائلات بأثمنة مناسبة، وتعزيز الترويج للمنتوج المغربي.
علاوة على ذلك، يتم العمل على إحداث شيكات سياحية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، والتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية فيما يخص العطل الجهوية، ووضع “بنك مشاريع” للترفيه والتنشيط لتشجيع خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة لإنعاش السياحة محليا.
كذلك، يتم العمل على تكثيف جهود الترويج عبر شراكات مع شركات الطيران، ومنظمي الأسفار العالميين وكذلك المنصات الالكترونية لتوزيع الأسفار، وشراكات مع المراكز الجهوية والإقليمية للسياحة. وكذا، تشجيع الاستثمار في الميدان السياحي لإعادة إقلاع القطاع وتطويره بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأخيرا، أكد البلاغ، أنه تم إطلاق ورش هيكلة وتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية عبر السجل الوطني للصناعة التقليدية، حيث للإشارة، فاق عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، أكثر من 300.000 مسجل، وتم التسجيل الأولي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكثر من 500 ألف منخرط.
وبالنسبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ركزت الوزارة مجهوداتها على تأهيل هذا القطاع والرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام من 2% حاليا الى حوالي 8% في أفق 2030، وإعداد القانون الإطار الخاص به، لتحفيز ومواكبة وتنظيم مقاولات ومؤسسات القطاع.
وأشارت الوزارة في المصدر ذاته، الى أن القطاعات المذكورة تستفيد من موارد مهمة يمكن تعبئتها عبر 4 محاور، إطار الميثاق الجديد للاستثمار، صندوق محمد السادس للاستثمار، القطاع الخاص لا سيما في مجال الترفيه السياحي ومساهمة الشركاء الآخرين بما فيهم الجماعات المحلية. بالإضافة الى إعطاء الأولوية لتوفير مقاعد للنقل الجوي للسياح في ميزانية المكتب الوطني المغربي للسياحة.
