واصل المحامون بهيئة الدار البيضاء احتجاجاتهم على مضامين مشروع ميزانية قانون المالية لسنة 2023، خاصة الشق المتعلق بالتضريب، معتبرين أن المواطن هو المتضرر الأول من هذا القانون الجديد، حيث عرفت المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء صباح اليوم غليانا شل جميع أنشطة المحكمة.
وتنفيذا لقرار التمثيليات التنظيمية للمحامين من جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة الدار البيضاء وجمعيات المحامين الشباب، نفذ المحامون بالبيضاء اليوم الإثنين إنزالا شاركت فيه عشرات البذل السوداء، مستنكرة ما جاء في مشروع القانون من تضريب المحامي، إضافة إلى اتخاذ قرارات تهم المهنة دون الاستشارة مع المهنيين، وهو ما اعتبروه تنقيصا لهم وحطا من قدرهم.
وبعد إعلان الحرب على عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ونظرا لخصوصية الوضعية الراهنة وظرفية التصويت على مشروع ميزانية قانون المالية 2023، فقد صعد المحامون في المواجهة بالإعلان عن الإضراب عن العمل ابتداء من اليوم الإثنين، دون تحديد تاريخ توقيف الإضراب، وهو ما يلقي الثقل على المسؤولين بالحكومة ووزير العدل.
وعرفت وقفة اليوم الاحتجاجية، إرغام المحامين للسلطات التي كانت تضع حواجز على دخول المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، للسماح للمواطنين بدخول المرفق القضائي، والذين رفعوا أيضا شعارات تؤكد أن المواطن هو المتضرر الأول من إضراب المحامين.
الوقفة الاحتجاجية جاءت بناء على نداء تنسيقية الدار البيضاء التي عقدت اجتماعا لها اليوم الإثنين بنادي المحامين ببسكورة، الذي تناول تقييم حصيلة أسبوعين من الأشكال النضالية، وأيضا تسطير البرنامج النضالي للأسبوع القادم.
وأعلنت تنسيقية الدار البيضاء، أنها ماضية في مسار البرنامج النضالي بمختلف محاكم الدار البيضاء وعليه فإنها تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية على المقتضيات الضريبية غير الدستورية بالمحكمة الزجرية عين السبع يوم الإثنين ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهرا، وتهيب بكافة المحامين المشاركة بكثافة في هذه الوقفة.
