ندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، بما حصل لنساء ورجال التعليم خلال المسيرة والوقفة الإحتجاجية التي نظمها يوم أمس الخميس بالعاصمة الرباط.
وقال بيان للمكتب، على أن الحكومة تتعمد تجاهل مطالب الشغيلة، وأنها تمادت في اعتماد المقاربة الأمنية وتطويق نساء ورجال التعليم المحتجين/ات أمام مقر الوزارة صبيحة الخميس 17 نونبر 2022 لمنع مسيرتهم نحو البرلمان.
وأكد البيان الذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، على أن هذا التدخل أدى إلى إصابة العديد من المناضلين والمناضلات بإصابات متفاوتة الخطورة، حيث تم على إثرها نقل أستاذين إلى مستعجلات مستشفى السويسي لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرا إلى أنه تم خلالها اعتقال ثلاثة أساتذة (تم إطلاق سراحهم فيما بعد)، بالإضافة إلى إصابة عدد من قياديي الجامعة، من بينهم الإدريسي عبد الرزاق وغميمط عبد الله الكاتب العام الوطني.
هذا، وقد أكدت الجامعة في بيانها، أنه بالرغم مما حصل أمس، ستبقى متمسكة بمطالب الشغيلة التعليمية وبالتنسيق النقابي الخماسي وانخراطها الوحدوي من أجل الطي النهائي لمختلف الملفات العالقة والحسم النهائي للنظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق ليوم 29 أكتوبر 2022، والنظام الأساسي الموحد والمنصف والمحفز والذي يجبر الضرر لجميع ضحايا الأنظمة السابقة.
كما حمل مكتب الجامعة في بيانه، المسؤولية للحكومة الحالية ووزارة التربية الوطنية فيما ستؤول إليه أوضاع الاحتقان المتأججة والمتصاعدة بقطاع التعليم جراء ما وصفه بالتعنت ومواصلة سياسة التسويف والمماطلة والهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات والتعاطي بالمقاربة الأمنية ضد نضالات نساء ورجال التعليم وقضاياهم العادلة والمشروعة. داعيا إلى رص الصفوف والوحدة والتضامن والصمود ومواصلة التعبئة الشاملة استعدادا للمحطات النضالية التصعيدية القادمة.
وعقب هذه الأحداث، أكد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أنه تلقى صباح اليوم الجمعة 18 نونبر الجاري، اتصالا هاتفيا من قبل مدير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، يؤكد من خلاله الأخير أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يدعو النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية لحضور اجتماع معه يوم الاثنين 21 نونبر 2022 على الساعة الثانية والنصف بمقر الوزارة.
