استنكرت هيئة نساء العدالة والتنمية، ما سمته بـ “الدعوات الشّاردة التي تجعل من تعديل مدونة الأسرة مدخلا لتغيير المنظومة الأسرية ببلادنا ومرجعيتها الدينية الثابتة من خلال المطالبة بالترخيص بالإجهاض أو بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية”.
ولفتت الهيئة، في البيان الختامي، الذي أصدرته على أعقاب المؤتمر الوطني الثاني الذي عُقد السبت الماضي، إلى المحاولات المتكررة لـ “إزاحة المرجعية الإسلامية كمرجعية حاكمة ومؤطرة للإصلاح المطلوب، وذلك رغم خطاب جلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله بمناسبة عيد العرش والصريح في عدم تحليل جلالته الحرام أو تحريم الحلال”.
وطالبت الهيئة، بأن يكون تعديل مدونة الأسرة “موضوع حوار وتوافق وطني تشارك فيه كل الفعاليات السياسية والهيئات والمنظمات النسائية والمجتمعية والمدنية”، مشيرة إلى أن “مدونة الاسرة تهم كل فرد من أفراد المجتمع المغربي، وأن أي إصلاح قد يطالها ينبغي أن يكون مؤطرا بقيم ومبادئ المرجعية الإسلامية والقيم المغربية الأصيلة”.
إلى ذلك، أكدت المنظمة، على رفضها للتطبيع مع “الاحتلال الصهيوني الغاصب وادانتها لجرائمه العنصرية والهمجية ضد الشعب الفلسطيني”، محذرة، في نفس السياق، “من مخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج المجتمعي الوَطني وعلى المصالح العليا للوطن واستقراره الداخلي”.
إلى ذلك، جددت الهيئة، تأكيدها على موقفها المبدئي والثابت في دعم المقاومة ونضالات الشعب الفلسطيني عموماً، والمرأة الفلسطينية خاصة في الدفاع عن أرضها وحقها المشروع، وفي الاصطفاف إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة.
ولفت البيان تجند المنظمة الدائم للدفاع عن “قضايا وطننا والوقوف في وجه كل ما يمكن أن يهدد وحدته الوطنية والترابية واستقراره ومصالحه العليا، خاصة في ظل ظرفية دولية مضطربة ومتسمة بتنامي الصراعات الإقليمية في العالم، وهو ما يلقي بظلاله على بلادنا في عدة مستويات سياسية واقتصادية واجتماعية”.
للمزيد من التفاصيل...
