أطلقت محكمة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة، أولى جلسات هيئة حكم جديدة، في الملف المثير للجدل المتعلق بجريمة قتل وإخفاء جثة التهامي بناني، والغموض الذي يلف الموضوع.
الملف الذي انطلقت أولى جلساته بمحكمة الجنايات في دجنبر 2019، أي قبل 3 سنوات، عرف تأخيرات كثيرة على امتداد أزيد من 40 جلسة، شهد اليوم تنصيب المحامي علي زيان نجل النقيب محمد زيان في هيئة دفاع الضحية، لتعمل المحكمة على تأخير الملف إلى 13 يناير المقبل من أجل إعداد الدفاع.
ويتابع في الملف متهما في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ” القـ ـتل العمد، وجنح تغيير حالة مكان الجريمة بقصد عرقلة سير العدالة وإهانة السلطات العامة بالبلاغ الكاذب وعدم التبليغ عن جناية”، في حين يتضمن الملف ذاته إلى جانب الضحية، سبعة شهود مهمين في القضية.
وشهدت الجلسات السابقة مجموعة إجراءات مسطرية وقرارات قضائية للإحاطة بالملف الأكثر إثارة للجدل في المحاكمات المغربية، نظرا للغموض الذي يلفه، وتضارب الأقوال، واختلاف القراءات والسيناريوهات المتعلقة بالجريمة، وأيضا الضغط الإعلامي المواكب للقضية والأطراف المتداخلة فيها.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2007 حين خرج التهامي بناني الذي كان في سن 17، ولم يعد إلى البيت بالمحمدية، مما جعل والدته تبحث عنه بين كل معارفه وأصدقائه دون جدوى.
وبورود معطيات جديدة في الموضوع، أعادت عناصر الضابطة القضائية البحث في القضية من جديد، ووجهت تهمة القـ ـتل لعدد من أصدقائه تبين أنهم كانوا برفقته يوم الاختفاء، لتعمل على اعتقال اثنين منهم، لازالا يخضعان للمحاكمة.
