تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، من تحديد مكان دفن عظام بشرية داخل بقايا مسكن مهجور بمنطقة “بوخنوز” ضواحي مدينة العروي، والذي كان يأوي في وقت سابق عناصر متطرفة، وذلك تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
ذكر بلاغ مشترك للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للامن الوطني، أن العمليات الميدانية وإجراءات المسح التقني التي باشرها خبراء مسرح الجريمة بتعاون مع مكتب حفظ الصحة وعمال الإنعاش الوطني وممثلي السلطة المحلية، تحت الإشراف المباشر لنائب الوكيل العام للملك بمدينة الناظور، مكنت من استخراج بقايا عظام بشرية يشتبه في كونها مرتبطة بجريمة إنهاء حياة شخص عمدا وقعت في سنة 1999.
وأضاف المصدر ذاته، أنه قد تم تحديد مكان إخفاء هذه العظام البشرية في سياق البحث القضائي الذي كانت تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شبهة تسجيل جريمة إنهاء الحياة كان ضحيتها شخص اختفى في سنة 1999، في ظروف مشكوك فيها ولها علاقة بدوافع إجرامية متطرفة.
وخلص البلاغ إلى أنه قد تم انتداب دكتور مسؤول عن مكتب حفظ الصحة بالناظور وكذا الطبيب الرئيسي بقسم الطب بالمستشفى الحسني بنفس المدينة، والذين حضروا لمكان العثور على بقايا هذه العظام البشرية، كما تم تسخير خبراء الشرطة العلمية والتقنية لاستخلاص عينات الحمض النووي بغرض إخضاعها للمطابقات العلمية الضرورية، للكشف عن الهوية الحقيقية للضحية المفترض.
