قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، برفض الطلب الذي تقدم به أعضاء جماعة سيدي يعقوب بإقليم أزيلال ضد الرئيس، بعض رفضه عقد دورة استثنائية بغرض دراسة جدول أعمال يتضمن إقالة نواب ورؤساء اللجان وغيرها.
وبعد وضع المقال الافتتاحي وتعيين القاضي المقرر وتحديد الجلسة الأولى يوم 4 يناير الجاري، والتي حدد لها اليوم الإثنين، قضت المحكمة في أولى جلساتها في حكم قطعي رقم 13، برفض الطلب، مما يعني أحقية الرئيس في عدم الاستجابة لطلب عقد دورة استثنائية.
وتعيش الجماعة على صفيح ساخن، بعد تشبث المستشارين بإحداث تغييرات جذرية في التركيبة المسيرة للجماعة، حيث راسلوا الرئيس عن طريق مفوض قضائي بضرورة عقد الدورة الاستثنائية، وتعنت الرئيس الذي برر رفضه بعدم الوضوح في النقط المدرجة بجدول الأعمال، مما دفعهم إلى اللجوء للمحكمة الإدارية قصد إرغامه على الانصياع لهم، غير أن الحكم كان في صالحه.
يذكر أن المستشارون الغاضبون وجهوا في السابق، طلبا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، قصد فتح تحقيق مع الرئيس ذاته لوجود شبهات باختلالات تدبيرية وتسييرية، بخصوص ميزانية الجماعة وبعض الصفقات وتدبير الموارد البشرية.
وأمام لعبة شد الحبل بين الرئيس والمستشارين، وبعد الحكم القضائي الذي صدر اليوم من طرف المحكمة الإدارية، فإن الوضع ينذر بتعطل مصالح الجماعة والسكان المنتمين لها، لتدخل فيما يبدو حالة “بلوكاج” سيكون أول ضحاياها المواطنون.
