عقدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة جديدة لمحاكمة برلماني حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، في ملف النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون مؤونة، بعد تلاعب في شيكات إثر معاملة تجارية مع صاحب محطة وقود.
وأدرجت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية الملف في جلسته رقم 17 بعد انطلاق أولى الجلسات في مارس المنصرم، أيام بعد إصدار الحكم الابتدائي بخمس سنوات حبسا نافذا في حقه، ومتابعته بتهم تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.
تفاصيل القضية تعود إلى اتهام صاحب محطة وقود لبرلماني الاتحاد الدستوري بالنصب عليه في مبالغ مالية مهمة، عبر خطة محكمة انتهت بالاستيلاء على الأموال بطريقة مبتكرة.
وحسب وقائع الملف، فإن البرلماني بابور الصغير عرض على المشتكي مجموعة شاحنات بأسعار تفضيلية، وهو ما شجعه لإبداء رغبته في اقتناء ثلاثة منها، حيث سلم مبلغا ماليا للبرلماني كدفعة أولى، حسب الاتفاق، غير أنه بعد مطالبته بإتمام البيع واستلام الشاحنات، اعتذر البرلماني عن ذلك وأخبره بأنه تراجع على البيع بضغوط عائلية، وسلمه شيكات تتضمن المبلغ المالي.
وبعد أن اكتشف المشتكي أنه وقع ضحية عملية نصب، توجه إلى السلطات المعنية ووضع شكاية في الموضوع، ليفتح للبرلماني بابور الصغير ملف جديد في سلسلة الملفات المفتوحة في وجهه، وأصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية حكما في مارس الماضي يقضي بإدانته ب5 سنوات حبسا نافذا.
