يعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عشية اليوم السبت دورة استثنائية قصد التداول في محضر الاتفاق ومستجدات الساحة التعليمية. وانتهى اجتماع عقده المكتب الوطني للجامعة عقده مساء أمس الجمعة، ثم استكمل أشغاله في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إلى دعوة المجلس للاجتماع لاتخاذ الموقف المناسب تجاه “الاتفاق” المتعلق بالنظام الأساسي والملفات العالقة، الذي دعت وزارة التربية الوطنية النقابات التعليمية الخمس إلى توقيعه. إلى ذلك أشار المكتب الوطني إلى ما سماها ب”الظرفية التي يعيشها قطاع التعليم”، والتي قال إنها ظرفية دقيقة ومفتوحة على كل الاحتمالات، وأن أي اتفاق لا بد أن يستحضر تصفية الأجواء فيما يخص حماية الحريات العامة واحترام الحريات النقابية وإلغاء كل المتابعات والمحاكمات الكيدية ضد نساء ورجال التعليم، ووقف المتابعات. مع الكف عن الاقتطاع التعسفي من أجور المضربين/ات وإرجاع المبالغ المقتطعة. إضافة إلى الزيادة العامة في الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية. ثم التجاوب الفعلي والواضح مع مطالب التنسيق النقابي الخماسي، وضمننن الإقرار صراحة بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام العام للوظيفة العمومية؛ واعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لاتدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية. زيادة على التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية.
للمزيد من التفاصيل...
