قالت زينة شاهيم عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنائبة البرلمانية عن فريق الحزب بمجلس النواب، إننا “قدمنا كبرلمانيات وكبرلمانيين مرافعات مهمة حول تطور وضعية المرأة في التجربة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة وأوجه مساندة المرأة في التنمية وصناعة القرار في بلادنا”.
وأوضحت شاهيم في كلمة لها أمس السبت بمراكش خلال فعاليات اللقاء الجهوي للمرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي، تحت شعار “دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية.. رهانات وتحديات”، (أوضحت) أن هناك إشادة خاصة حول تطور المغرب مقارنة مع بلدان عربية أخرى، مضيفة أن دور المرأة في تكريس أسس الدولة الاجتماعية أضحى يشكل إجماعا وطنيا لدى جميع الفاعلين والمؤسسات وشرط أساسي لتحقيق التنمية السوسيواقتصادية.
وأبرزت شاهيم، أنه بإمكان المرأة المغربية أن تلعب دورا وتساهم في نجاح هذا الورش الوطني الاستراتيجي كما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قائلة في نفس الوقت: “بدون مبالغة ومن موقع الممارسة والاحتكاك اليومي بقضايا الأسرة عموما وبقضايا المرأة على وجه الخصوص، يمكنني أن أقول أن دور المرأة في تكريس أسس الدولة الاجتماعية أضحى يشكل إجماعا وطنيا لدى جميع الفاعلين والمؤسسات وشرط أساسي لتحقيق التنمية السوسيوقتصادية لبلدنا”.
ودعت شاهيم عضو المكتب السياسي للحزب، إلى ضرورة التذكير بالخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2022، عندما أكد جلالته على ضرورة تعزيز دور المرأة وفتح آفاق مشاركتها في مراكز صنع القرار والمؤسسات التمثيلية، مشيرة إلى أن هذا من شأنه أن يقوي المكانة الاعتبارية للمرأة ودورها الريادي في تمثيل هذا الورش الملكي الكبير.
وأشارت هاشيم إلى أن الحكومة بادرت منذ تنصيبها إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التي تصب في تفعيل دور المرأة في الدولة الاجتماعية من خلال أولا تحيين البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، وملاءمته مع تقرير النموذج التنموي الكبير في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، وكذا البرنامج الحكومي، ثم تعبئة خبرة حول إعداد مخطط إجرائي مع تحديد ميزانية تدابير ذات الأولوية للتمكين الاقتصادي للنساء ومخطط للتموين.
وذكرت زينة شاهيم عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ونائبة برلمانية بفريق الحزب بمجلس النواب، ببرنامج جسر للتمكين والريادة لفائدة 36000 مستفيدة على الصعيد الوطني والذي بلغت كلفته الإجمالية 247 مليون درهم، فضلا عن تنظيم النسخة السابعة من جائزة التميز لفائدة المرأة المغربية حول موضوع تميز المرأة في تحقيق عائدات التنمية المستدامة.
وتابعت شاهيم بالقول: “هناك ورش كبير الذي ينبغي علينا أن نراجع فيه الترسانة القانونية المتعلقة بالمرأة المغربية، وأننا في إطار عمل المنظمات الجهوية للمرأة التجمعية، نقوم بورشات وبالأعمال التي نقدم من خلالها مكتسبات ستكون بالنسبة للمرأة لا على مستوى المدونة ولا على مستوى القانون الجنائي التجاري وأيضا على مستوى قانون المسطرة المدنية، وأيضا إعادة النظر في ما يتعلق بموضوع محاربة العنف ضد المرأة”.
