استعرضت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، المنجزات المرتبطة بالنظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منها على الخصوص، انتقال عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3,6 مليون،
ومضاعفة عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش ليبلغ حوالي 50 ألف أجير سنة 2022.
وأبرزت نادية فتاح خلال ترؤسها اليوم الأربعاء بالدار البيضاء اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2022، (أبرزت) ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى ما يفوق 9,8 ملايين كما بلغت
الاشتراكات المستحقة 9,2 مليار درهم، بينما تمت معالجة واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى 8 أيام بالنسبة للمؤمن لهم و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.
وأشارت نادية فتاح إلى أن النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شهد خلال سنة 2022، ارتفاعا للمبلغ الإجمالي للتعويضات المصروفة ليصل إلى 25,3 مليار درهم، مضيفة أن المؤشرات الإيجابية المحققة برسم سنة 2022، تؤكد نجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الأجراء.
وتطرقت نادية فتاح إلى المجهودات المبذولة من قبل الصندوق لمواكبة الطفرة التي عرفها إجمالي مؤمنيه والذي انتقل، خلال سنة 2022، من 7,8 مليون فردا إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين وذلك بإضافة 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 مليون من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مؤكدة على أنه لإنجاح هذا الورش، تم خلق أزيد من 1.400 منصب إضافي داخل الصندوق وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب وافتتاح 47 وكالة جديدة للقرب وإطلاق 45 وكالة متنقلة وإحداث 8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض مع السهر على تقديم الخدمات من خلال مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.
ويشار إلى أن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي تم بحضور على الخصوص، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، تضمن مجموعة من النقاط من بينها المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2023، وبرنامج إصلاح الوحدات الطبية التابعة له وكذا مشروع التحول الرقمي.
