صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وعقدت اللجنة اجتماعها بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، للتصويت على مشروعي القانون بعد أن تمت الموافقة عليهما بالإجماع من طرف مجلس النواب، في الجلسة العامة المنعقدة يوم الإثنين 2 يناير الجاري.
وتضمن المشروعان تعديلات تروم تحقيق مزيد من ترسيخ استقلالية السلطة القضائية، من خلال سد الثغرات وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة على مستوى إنتاج العدالة، حيث ترمي هذه التعديلات، إلى تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآليات والوسائل التي تساعده على القيام بمهامه وتحسين أدائه والرفع من نجاعته، وتفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق القضاء.
