قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الجميع يعترف اليوم بالصعوبات التي تشهدها مؤشرات المالية العمومية، من مديونية، وعجز في الميزانية، وتضخم متصاعد، وضُعف نسب النمو، بالإضافة إلى إفلاس ما يزيد عن 12 ألف مقاولة في 2022.
وأكد حموني، في مداخلته خلال مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، أن الأسباب الموضوعية هنا واضحة، ولا داعي للإمعان في سردها، بقدر ما يقتضي الأمر الانكباب على إيجاد الحلول والبدائل، مشددا على أن أحد يجهل أننا نشهد جفافا تاريخيا وبنيويا، أو أننا نعيش على إيقاع تقلباتٍ دولية حادة.
وسجل أن المجهود الاستثماري ببلادنا لا يزالُ لحد الآن لم يُحقق العدالة الاجتماعية والمجالية المطلوبة، قائلا “هذا ما يؤكدُ مقاربتنا، في التقدم والاشتراكية، والتي لا تشاطر فكرة أن آليات السوق قادرة لوحدها تلقائيا على أنْ تحقق التوازن الاجتماعي. فمنطق النمو الاقتصادي ليس نقيضًا للعدالة الاجتماعية، والعمليتان مُـــتلازمتان. والعمل بهما معا هو ما ســـيعطي منـاعة أكبر لبلادنا في مواجهة الصدمات”.
وخاطب أخنوش قائلا “نتساءلُ حول تغييب مضامين النموذج التنموي، بأهدافه وآجالاته. وهو الذي كان مرجعا أساسا للحكومة عند تنصيبـــها. لكن للأسف، لم يعد يذكر من قبلها اليوم”.
