قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الوزارة تهدف إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة والانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، باتخاذ مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتنمية الطاقات المتجددة والنظيفة، والنجاعة الطاقية، وكذا اعتماد الاقتصاد الدائري في مجال تدبير النفايات الصلبة والسائلة، إلى جانب العديد من الإجراءات ستجعل من الصناعة الخالية من الكربون بالمملكة، إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة.
وأكدت، في اجتماع لجنة “تحسين جودة الحياة والتبادل بين المجتمعات المدنية والثقافة”، بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على بلورة استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية طويلة المدى، بتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني والترابي، ترمي إلى تقوية تطوير الطاقات المتجددة لإنتاج كهرباء نظيفة، وكهربة الاستخدامات في قطاعات الصناعة والنقل، وتحفيز الاقتصاد الدائري وكذلك تطوير الهيدروجين الأخضر واستعماله في الصناعة ووسائل النقل الثقيلة، إضافة إلى تعزيز الرقمنة والمدن الذكية ذات بصمة كربونية منخفضة.
وتشمل هذه الاستراتيجية القطاعات الاقتصادية المساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة منها القطاع الصناعي، والتي تسعى إلى ضمان تكامل صناعي محلي قوي من خلال إنشاء أنظمة صناعية خضراء جديدة، من أهم دعاماتها تطوير الطاقات النظيفة، ولا سيما الطاقات المتجددة.
وفي نفس السياق، تعمل الحكومة على هيكلة مؤسسة جديدة تمتاز بالانفتاح على المنافسة لإنتاج طاقة خضراء تنافسية، وتشجيع الإنتاج اللامركزي لتمكين الولوج إلى كهرباء منخفضة الكربون، تقول الوزيرة.
