بلغ عدد مشاريع ومقترحات القانون التي صادقَ عليها مجلس النواب خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية الحالية، 36 مشروع ومقترح.
وحسب ما أدلى به راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء 7 فبراير الجاري، خلال تقديم حصيلة الدورة، فإن الأمر يتعلق بـ33 مشروعَ قانونٍ وثلاثَة مقترحات قوانين.
وأشار الطالبي في كلمته بالمناسبة، على أن مُناقشة قانون المالية، والمصادقةُ عليه، أخذ الحَيِّزَ الزمنيَّ الأكبرَ خلال الدورة الأولى من كل سنة تشريعية، إلا أن ذلك لم يَكُنْ حَائلًا دون المصادقةِ على قوانينَ تأسيسيةٍ، أكد العلمي على أنه سيكونُ لها الأثرُ الكبير على الديناميات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس النواب، على أن المجلس صادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون إعْمالًا للفصل 133 من الدستور ولِبَاقي الفصول ذات الصلة بحقوق الإنسان ؛ وهو نَصٌّ قال العلمي على أنه “لا تَخْفَى أهَمِّيَتُه في كفالةِ حقوقِ الانسان وصيانِتها وإحاطتِها بكل الضمانات القانونية والإجراءات”.
وتكريسًا للحقوق الاجتماعية، ولدولة الرِّعاية الاجتماعية، يضيف الطالبي، أن المجلس صادق أيضا، على القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وقانونٍ يُغير ويتممُ مُدونةَ التغطية الصحية الأساسية. مشيرا إلى أن هذان التشريعان يرتبطان بورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، مشيرا إلى أنه وَرْشٌ يَطْبَعُ عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن المراقبون يجمعون على أنه يشكل ثورةً هادئة في العرض الصحي والتغطية الاجتماعية في بلادنا، ويكرس التضامن والتماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
كما صادق المجلس خلال هاته الدورة، على مشروع قانون-إطار يتعلق بالاستثمار، الذي سيُطلقُ تطبيقُهُ، حسب رئيس مجلس النواب، ديناميةً جديدة في الاستثمار الوطني والأجنبي مع ما لذلكَ من انعكاساتٍ إيجابية على تصنيعِ البلاد وتجويدِ قطاعِ الخدمات وتوفيرِ الشغل المنتج والضامن للكرامة، والرفع من جاذبية البلاد، وإضفاء بُعْدٍ مجالي على الاستثمار والرفع من القيم المضافة التصديرية.
وتعزيزًا للسياسة الوطنية في مجال الاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، صادق المجلس، حسب ذات المصدر، على قانونٍ يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والذي من شأنِه تأطيرُ إنتاج الطاقة من طرف الخواص، وخفضُ كُلفةِ إنتاج الكهرباء وإطلاقُ ديناميةٍ جديدة في القطاع وفي الأنشطة المرتبطة بالإنتاج.
وفي نفس السياق، صادق المجلس، على مشاريع قوانين تتعلقُ بالقضاء والمنشآت العامة، والسياحة، كما وافق على عدد من الاتفاقيات الدولية، الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث شكلت دراسةُ هذه القوانين والتَّصويتِ عليها، حسب العلمي، مناسبةً لنقاشٍ مفيدٍ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما أَثْرَى هذه التشريعات وأَخْصَبَ التوافُقَ حولَها، وهو ما تَجَسَّدَ في التصويت على %80 منها، بالإجماع.
