دخل الأساتذة المتعاقدون بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالفقيه بن صالح، منذ ليلة أمس الخميس، في مبيت ليلي، احتجاجا على قرار توقيفهم المؤقت عن العمل.
وأوضح أحد المحتجين أن هذه الوقفة، صيغة احتجاجية في الوقت الذي توصل به العديد من الأساتذة المتعاقدين بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل جراء مقاطعتهم تسليم بيانات النتائج الخاصة بالتلاميذ، مبرزا أن هذه القرار لا يستند على أي مرجع، وأن المرجع الذي تم الاعتماد عليه والمتجسد في الاستفسارات والتنبيهات السابقة ليس قانوني، متسائلا عن طبيعة النظام الأساسي الذي تم الاستناد إليه، هل هو النظام الأساسي لنظام التربية الوطنية الذي ليس خاصا بفئة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أو النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الذي لا يتضمن هذه العقوبات.
وأشار المتحدث إلى أن قرار التوقيف عن العمل، وتوقيف الأجرة، يتطلب انعقاد مجلس تأديبي، والذي يصطلح عليه في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات بلجنة الأطر التي لم تشكل منذ أن خرج هذا النظام الأساسي إلى حيز الوجود.
وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفقيه بن صالح، قد بعثت قرار توقيف العديد من أساتذة التعاقد جاء فيها “أنه بناء على جوابكم على الاستفسار الموجه إليكم بخصوص امتناعكم عن تسليم نتائج المراقبة المستمرة للتلاميذ الذين تشرفون على تدريسهم برسم الأسدس الأول من السنة الدراسية 2023-2022، تم توجيه تنبيه لكم في الموضوع بتاريخ 03 فبراير 2023 تحت عدد 23/91، تماديتم في تصرفكم غير المسؤول”.
وأوضحت المديرية في قرارها، أن “خطوة الأساتذة هفوة خطيرة، وخطأ مهني جسيم، ترتب عنه إلحاق الضرر بالتلاميذ، وحرمانهم من حصولهم على نتائجهم الدراسية”، مبرزة أنه “استنادا إلى النظام الأساسي المحدد لمهامكم، يؤسفني إخباركم أنه تقرر توقيفكم عن العمل مؤقتا، مع توقيف راتبكم الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، ابتداء من تاريخ تسليم القرار”.
