لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التأخر الواضح والتماطل البين الذي عرفه إنجاز برنامج عمل مدينة الدار البيضاء باعتبارها أكبر جماعة في المغرب وعماد شريانه الاقتصادي. مدينة الدار البيضاء التي خصها جلالة الملك بخطاب خاص يوم الجمعة 11 أكتوبر 2013 بمناسبة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التاسعة للبرلمان، حيث قال: “واعتبارا لمكانة الدار البيضاء كقاطرة للتنمية الاقتصادية، فإن هناك إرادة قوية لجعلها قطبا ماليا دوليا.”
“بل ان تحويل الدار البيضاء الى قطب مالي دولي، يتطلب أولا وقبل كل شيء توفير البنيات التحتية والخدماتية بمواصفات عالمية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وإيجاد إطار قانوني ملائم، وتكوين وموارد بشرية ذات مؤهلات عالية، واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة…”.
قلت رغم كل ما ذكر إلا أن رئيسة جماعة الدار البيضاء وقادة حزبها المهيمن والمسيطر على أغلب المجالس بهذه المدينة، بل بالمغرب كله، لايقيمون أدنى اعتبار لا لخطاب جلالة الملك ولا الدستور ولا القانون التنظيمي الجماعات الترابية أيضا، الذي ينص في المادة 78 منه على مايلي: “تضع الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة، وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها او المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوت؛ يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام تام مع برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي..”. وحيث أنه إلى حدود الان ورغم مرور أزيد من سنة ونصف على تسلم العمدة وحزبها وأغلبيتها تدبير شؤون عاصمة المغرب الاقتصادية، ورغم انتدابهم لمكتب دراسات متخصص ومعتمد حسب شهادتهم بمبلغ مالي جدجد مهم كما يروج يناهز 4 ملايين درهم؛
ومنذ اللقاء الأول والأولي الذي أشرف عليه والي الجهة بتاريخ 31 ماي 2022 فإننا لم نعد نسمع اي جديد يخص برنامج عمل جماعة الدار البيضاء. وإنه لأمر غريب مريب أن يتأخر إعداد هذا البرنامج المهم والضروري والمؤطر إعداده بالدستور والقوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية بأكبر وأهم جماعة في المغرب، أمام أعين وزارة الداخلية والسلطات المحلية بما فيها مؤسسة السيد الوالي، دونما حسيب ولا رقيب، وكأن رئيسة جماعة الدار البيضاء وأعضاء مكتبها فوق وأسمى من القانون والهيئات والمؤسسات.
وجدير بالذكر أن جماعة الدار البيضاء في الفترة ما بين 2015 و2021 برئاسة المهندس عبد العزيز عماري، كانت من بين الجماعات الكبرى الأولى التي أعدت وصادقت على برنامج عملها مباشرة بعد صدور المرسوم التطبيقي، وكذا مصادقة مجلس الجهة على برنامجه التنموي.
هذا البرنامج الذي تم إعداده آنذاك بمنهجية تشاركية واسعة، شملت أزيد من 8 لقاءات على صعيد العمالات والمقاطعات، وخمس ورشات مع جمعيات المجتمع المدني، ولقاءات مع الفاعلين الاقتصاديين والخبراء الاجتماعيين، وأخرى مع الصحفيين بمختلف وسائل الإعلام، إضافة إلى تلقي المذكرات الاقتراحية عبر البوابة الالكترونية للجماعة. وقد أنجز البرنامج كله الذي جسد رؤية المكتب المسير ورئيسه والمجلس المنتخب وخبرة وكفاءة أطر الجماعة، بكلفة مالية لم تتجاوز ساعتها مبلغ 192000 (مائة واثنان وتسعون ألف درهم).
وهي مناسبة أن نتوجه لمنتخبي مدينة الدار البيضاء بان يتركوا خلافاتهم الكثيرة، وطموحاتهم الشخصية الكبيرة، التي أصبحت حديث كل البيضاويين ويتفرغوا لمشاكل المدينة وهموم المواطنين، كما ندعو وزارة الداخلية إلى القيام بالدور المنوط بها في المواكبة والتتبع، والحرص على تطبيق القانون على الجميع، لا فرق بين المجالس في ذلك إلا في القيام بالواجب.
للمزيد من التفاصيل...
