انطلاق فعاليات المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بمشاركة مسؤلي منظمات دولية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري، فعاليات المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت شعار “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية ”.

ويأتي عقد هذا المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتفعيلا لإستراتيجية عمل مجلس المستشارين للمرحلة الممتدة من 2021 إلى 2027، تنفيذا للتوجيه الملكي السامي للمجلس بمتابعة مسار البناء التشـاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وتفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بتاريخ 20 فبراير 2016، الداعية إلى تنظيم المنتدى على نحو دوري ومنتظم، احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف تاريخ 20 فبراير من كل سنة.

وينعقد أيضا هذا المنتدى، في سياق مجموعة من المتغيرات الوطنية والدولية التي فرضتها جائحة “كورونا”، وألقت بضلالها على سوق الشغل وبنياته، وأفرزت جيلا جديدا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأشكالا حديثة من تفاعل المواطنات والمواطنين مع القضايا الاجتماعية الملموسة في ظل الثورة الرقمية، مما زاد من أهمية الحوار الاجتماعي التشاركي والمنتظم، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة هذه التحديات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وبناء أسس الدولة الاجتماعية كخيار استراتيجي.

ويشارك في النسخة السادسة للمنتدى الدولي البرلماني للعدالة الاجتماعية، كل من الحكومة، والبرلمان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومسؤولي بعض المنظمات الدولية، وخبراء مغاربة وأجانب في المجال الاجتماعي، كما تتميز بحضور شرفي لضيفي مجلس المستشارين، الدكتور سيدي محمد تونس، رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، والسيد مصطفى التليلي الأمين العام لإتحاد العربي للنقابات.

ومن خلال هذه المناسبة، يسعى مجلس المستشارين، إلى بلورة مخرجات عملية بشأن الحوار الاجتماعي من شأنها المساهمة في تكريس مقومات الدولة الاجتماعية، وتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي يرعاه جلالة الملك حفظه الله، وذلك عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين، وسياسيين واقتصاديين، واجتماعيين وخبراء وجامعيين، في قضايا أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى، وتتمثل في
مكانة الحوار الجتماعي في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية؛ ودور الحوار الاجتماعي في الحد من التأثيرات السلبية للأزمات على الإنتاجية وسوق الشغل؛ وسبل وآفاق الانتقال إلى جيل جديد من الحوار الاجتماعي في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية، وانفتاحه ليشمل قضايا جديدة، تنبثق عن الالتزامات الدستورية والاتفاقية للمغرب؛ وكيفية تعزيز الحوار الاجتماعي كأداة للديمقراطية التشاركية وضمان تكامل آلياته على المستويات الترابية والقطاعية مع الآليات الوطنية.