أعلن مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، في ندوة وطنية، حول موضوع: “العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة”، أن البرنامج التكويني الذي بادرت النيابة العامة إلى اعتماده، والذي يهدف الى تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، وتلقينهم للمعايير الكونية المتعلقة بشروط المحاكمة العادلة، استهدف حوالي 922 قاض وقاضية من بينهم 203 مسؤولا قضائيا.
وأوضح الداكي في كلمته، التي ألقاها بالنيابة عنه هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة العامة، أن هذا البرنامج الذي اعتمدته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يأتي سعياً منها لإذكاء الوعي الحقوقي لدى القضاة، مشيرا بهذا الخصوص، ان البرنامج اشتمل على عدة وحدات للتكوين انصبت في جانب كبير منها على المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة، كما هو متعارف عليها دوليا بموجب الاتفاقيات والصكوك الدولية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس النيابة العامة، ان المحاكمة العادلة إذا كانت حديث الأمس فإنها ستظل حديث اليوم والغد أيضاً، وذلك لما تحمله من قيم ومبادئ إنسانية، كما ستظل نَذْراً يحمل فيه القضاة مهمة حمايتها وتكريسها وضمان تمتع الأطراف بظلالها.
وأبرز المتحدث بهذا الخصوص، الدور الكبير الذي لعبه القضاء المغربي بمختلف أصنافه ودراجته، في تكريس وإعمال المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، من خلال العديد من الأحكام والقرارات التي تنطق بمجموعة من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان .
