كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن رخصة مغادرة التراب الوطني لا تخص الموظفين المدنيين، وان مطالبتهم بهذه الرخصة لا يستند الى أي نص قانوني، مؤكدة ان الوثيقة شرط فقط على الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال ، تقدم به مستشاران برلمانيان عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل ، ان رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح، كـ “الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات…”، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها .
وتابعت مزور في هذا الصدد، على ان المراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، هي إجراء روتيني للتحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة الموظفين حاملي السلاح، مضيفة انه وفور التأكد من انتمائهم المهني سيسمح لهم بالسفر دون مانع.
وأضافت المتحدثة في معرض ردها على سؤال البرلمانيين، أن قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وضع المبادئ العامة والأسس التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم.
وينص هذا القانون وفق ما أفادت به الوزيرة، على ضرورة استخدام المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة بالإدارات، قصد اعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات فيما بينها بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إدارية توجد معلوماتها بحوزة إدارات أخرى، وذلك في أفق رقمنة جميع المساطر والإجراءات التي تم تدوينها ونشرها على البوابة وكذا رقمنة أداء المصاريف المتعلقة بها .
وحسب الموضوع ذاته، فإن مجموعة من الموظفين المدنيين يواجهون في الكثير من الأحيان إشكالية ضرورة الإدلاء برخصة مغادرة التراب الوطني، رغم عدم انتمائهم للفئة المعنية بهذا الشرط، وهو المشكل الذي كان موضوع العديد من التدوينات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مما يستدعي ضرورة إلمام جميع موظفي المصالح المختصة بهذه الإجراءات في المطارات، بما ينص عليه القانون بهذا الخصوص .
للمزيد من التفاصيل...
