وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا الى وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، حول الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته، من أجل إصلاح قطاع نقل المسافرين عبر الحافلات نظرا للاختلالات والمشاكل الكثيرة التي يشهدها الأخير .
وأوضح النائب البرلماني، في السؤال الذي اطلع موقعنا على مضمونه، انه على الرغم من كل المجهودات المبذولة، لا تزال حوادثُ السير بالبلاد تخلف خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية كبيرة ومآسي إنسانية مشيرا، ان عدداً من حافلات نقل المسافرين التي تجول طرقات المملكة تكون سبباً في كثيرٍ من الفواجع.
وتابع عضو الكتاب، ان هذه الإشكالية تتطلب إجراءاتٍ جديدة وصارمة من قِبَل الوزارة الوصية إزاء أرباب وشركات حافلات نقل المسافرين، لأنَّ ظروف اشتغال عدد من السائقين تظل مزرية، ولا سيما بالنظر إلى عدم احترام بعض أرباب العمل لعدد ساعات السياقة والراحة القانونية.
وأضاف المتحدث في السياق ذاته ، أنَّ بعض أصحاب شركات وأرباب حافلات نقل المسافرين لا يتقيدون بمعايير السلامة الطرقية، من قبيل تجهيز الحافلات بجهاز قياس السرعة والكاميرات وغيرها، كما ان الطريقة المعتمَدة في صرف المِنح التي تستفيد منها الشركات وأرباب العمل، لتجديد حظيرة الحافلات، تتطلب المراجعة وإعادة النظر، حتى تُحقق الأهداف المرجوة منها.
وشدد البرلماني، ان الوضع الذي يعيشه هذا القطاع أضحى يتطلب تدخلا صارما من طرف وزارة النقل، حتى نتمكن من تقليص حوادث السير، وحتى يتمكن المغاربة الذين يستعملون حافلات نقل الركاب من شروطٍ سفر لائقة.
