شددت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة تحالف المحيط الهادئ، اليوم الخميس ، على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية من أجل إيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية، مؤكدة، ان المبادرة ستسمح لسكان الصحراء بممارسة حقهم في تدبير شؤونهم بشكل ديمقراطي.
وأوضحت اللجنة البرلمانية في اجتماعها المشترك مع مجلس النواب، انها تدعم المسلسل التفاوضي لحل نزاع الصحراء المغربية كما جاء في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة، أن المبادرة المغربية “جادة وذات مصداقية”، كما أنها تستجيب لانتظارات جميع الأطراف وفرصة لإيجاد حل سياسي لملف متوقف منذ أكثر من 30 عاما.
كما اعتبرت اللجنة في ذات السياق، أن مشروع الحكم الذاتي للصحراء والذي حصل على دعم مجلس الأمن الذي وافق عليه بالإجماع، منذ تقديمه للأمم المتحدة في 10 أبريل 2007 “تجسيد لسياسة التنمية التي تنهجها الحكومة المغربية في الصحراء المغربية، التي تتمتع بمستوى أعلى من الازدهار الاجتماعي والاقتصادي كباقي مناطق المغرب” .
واكد المصدر، على أن المغرب بلد الحق والقانون حيث المؤسسات المسؤولة عن ضمان حقوق الإنسان مستقلة، وعلى ضوء كل هذه المعطيات الإيجابية فقد شددت اللجنة عن دعمها والتزامها الدائم بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرة، ان هذه المبادرة ستسمح بدون شك لسكان الصحراء بممارسة حقهم في تدبير شؤونهم بشكل ديمقراطي، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع بصلاحيات حصرية في إطار السيادة الكاملة للمملكة المغربية.
