قضت قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمات الاستئناف بمراكش، بسنة واحدة حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم، في حق الرئيس السابق لجماعه سيدي وساي التابعة لإقليم شتوكة ايت باها.
هذا، وقد قضت في حقه باداء تعويض إجمالي قدره 220,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، جماعة سيدي وساي مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وقد تمت متابعة الرئيس السابق لجماعة سيدي وساي في حالة سراح، من أجل جناية اختلاس أموال عامة موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته والحصول على فائدة في عقد.
وسبق أن تم عزل رئيس جماعة سيدي وساي، بناء على قرار المحكمة الإدارية وذلك عقب تقرير أسود أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تم على إثره رصد خروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة.
