قرر الطلبة الراسبون في امتحان المحاماة المضربون عن الطعام، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، تعليق إضرابهم الذي استمر حوالي 8 أيام .
ويأتي قرار الطلبة المضربين حسب ما أوضحه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد جهود كبيرة اشترط خلالها المضربون عن الطعام إصدار بلاغ عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يتضمن التزام وزارة العدل بفتح حوار معهم.
وأضاف المتحدث من خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، على انه قد حصل اختلاف حول صيغة صدور بلاغ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مما جعل الطلبة المضربين يعدلون عن تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام، الى أن صدر بلاغ واضح من المندوبية والذي يؤكد على التزام وزارة العدل بفتح حوار مع الطلبة، مما جعلهم يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام.
ووفق ما جاء في بلاغ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فقد أعلنت الاخيرة عن تتبعها للاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة .
وتابع البلاغ، على ان المندوبية سجلت بإيجابية عالية استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى، مثمنة تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم.
تجدر الإشارة، إلى أن الراسبين في امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قرروا خوض أشكال نضالية مختلفة للمطالبة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات إجراء الامتحان، حيث قرر الراسبون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، بدءاً من 24 فبراير المنصرم، قبل ان يقرروا تعليقه امس الجمعة ، شرط قبول وزارة العدل فتح باب الحوار معهم.
