قال عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة، أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية.
وأضاف أخنوش، خلال كلمة له ألقاها اليوم السبت 4 مارس الجاري بمراكش، بمناسبة انعقاد القمة الثانية للمرأة التجمعية، أن جلالة الملك محمد السادس، أبى إلا أن يكون مرة أخرى أول من يدعو بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة إلى تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال ذات القمة التي تنعقد تحت شعار: “تمكين المرأة، رافعة لضمان التنمية”، على أن الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية، حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات ثورية يتحتم تسجيلها باعتزاز، حيث يعود الفضل الأول فيها لحكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، تقدم اخنوش بنموذج يدل على هذا القصور، حيث قال: “ربطت مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أهلية الزواج بسن الرشد القانوني، كما أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء ‘الاستثنائي في مقاصده’ تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله”.
كما أشار أخنوش، إلى ما يتعلق بمسألة “الولاية الشرعية”، حيث قال على أنها “تحولت في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين”، مضيفا “فمثل هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز”.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحزب، أن “جلالة الملك، أبى إلا أن يكون مرة أخرى أول من يدعو بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة إلى تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة”، مضيفا “حيث أكد جلالته في خطاب العرش الأخير أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها”.
ومن جهة ثانية، أعرب أخنوش عن ثقته في الاجتهاد الفقهي المغربي، مشيرا إلى أنه سيبدع مرة أخرى، في إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات الحقوقية.
