كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الذي قام بنشره اليوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، على موقع الرسمي، بيانا عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021.
وحسب النص الذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فإن التقرير يتضمن 8 فصول تم إعدادها وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية خلال الفترة 2022/2026، والرامية إلى تجويد هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء.
وفي فصله الأول، قدم التقرير بيانا عن أنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق بالأنشطة القضائية، خاصة ما يرتبط بالتدقيق والبث في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وفي هذا الصدد، أكد التقرير على أنه تم تعزيز وظيفتي الردع الخاص والعام في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث نص على أن المحاكم المالية، تعاقب كل مسؤول موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاصاتها في هذا المجال، في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 53 و55 و56 من مدونة المحاكم، وذلك وفق مسطرة قضائية حددها التقرير بالتفصيل.
وفي نفس السياق، قدم المجلس حصيلة نشاط المحاكم المالية برسم سنة 2021، حيث أشار إلى أنها أصدرت خلال هذه السنة، 104 قرار وحكم بغرامات مالية بلغ مجموعها 4.741.500.00 درهم، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما مجموعه 15.739.006.88 درهم.
مضيفا، أن عدد القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب بالمجلس، والمتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بلغ عند بداية سنة 2021 ما مجموعه 13 قضية، تتابع على خلفيتها النيابة العامة 49 شخصا.
وفي هذا الباب، أكد التقرير أن الغرفة المذكورة أصدرت 11 قرارا، بهم 5 قضايا معروضة أمامها، مشيرا إلى أن مبلغ الغرامات المحكوم بها في هذا الصدد، بلغ 1.430.000.00 درهم، وأنها أنجزت خلال ذات السنة 14 تقريرا في إطار 3 قضايا.
ومن جهة أخرى، أكد التقرير، أن 5 مستشارين من غرفة التأديب بالمجلس، إجراءات التحقيق في 14 قضية رائحة أمام المجالس الجهوية للحسابات بمجموعة من جهات المملكة.
وفي هذا الشق، أكد التقرير أن 66 شخصا متابعون أمام المجالس الجهوية للحسابات، مشيرا إلى أن المستشارون المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا خلال سنة 2021، أنجزوا ما مجموعه 14 تقريرا.
ودائما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد أكد التقرير، أنها أصدرت خلال ذات السنة، ما مجموعه 78 حكما في إطار 57 قضية، وأن مبلغ الغرامات في إطار هذه الأحكام بلغ 3.311.500.00 درهم.
وعلى مستوى الاستئناف، ذكر التقرير أن هيئة غرف هذه المجالس أصدرت 4 قرارات من أصل 12 طلب استئناف، أما غرفة الاستئناف بذات المجالس فقد بلغ عدد الملفات الرائجة أمامها خلال بداية سنة 2021 ما مجموعه 16 ملفا، مضيفا أنها توصلت ب12 طلب استئناف جديد، وأنها أصدرت بشأنها 11 قرار، علما بأن 9 ملفات كانت جاهزة عند متم السنة المذكورة.
