كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، على أن خدمة النقل المدرسي ببلادنا، تشهد العديد من الاختلالات، مؤكدا على أن تجويد هذا العرض لن يتم إلا بتوفر مجموعة من الشروط.
و فيما يخص الاختلالات التي تشهدها هذه الخدمة على مستوى تسيير المرفق، فقد أوضح التقرير، على أنه يتم في عدة حالات نقل التلاميذ في ظروف غير ملائمة، بسبب تجاوز الحمولات المفترضة للحافلات، مع ما يترتب عن ذلك من وضعيات غير مريحة، خاصة أمام عدم توفر بعض الحافلات على شروط الراحة والسلامة، وكذا لكون جل الحافلات المستعملة غير مناسبة للتلاميذ ذوي الإعاقة الحركية، إذ لم يتم تزويدها بالولوجيات وفق المعايير المعمول بها .
و بخصوص سائقي الحافلات، يضيف المصدر، أن أغلب الجمعيات المديرة للنقل المدرسي لا تُبرم عقود الشغل معهم، ولا يستفيد جلهم من التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية كما لا يتوفر بعض السائقين الذين تستعين بهم الجمعيات على جميع الوثائق المطلوبة مثل رخصة السياقة من صنف “د”، و بطاقة السائق المهني، وشهادة الفحص الطبي.
ومن جهة أخرى، فقد سجل التقرير ان الشروط الأساسية التي ستساهم في تجويد خدمة النقل المدرسي، ستتم بتوفير حافلات مستوفية للخصائص التقنية المحددة في القوانين الجاري بها العمل، وكذا بالحرص على تشغيل السائقين المؤهلين المتوفرين على رخصة السياقة من صنف “د”(بواسطة عقود عمل)، و بطاقة السائق المهني وشهادة الفحص الطبي، و اكتتاب التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية والتغطية الصحية لفائدتهم.
وأضاف المصدر، أن المجالس الجهوية للحسابات اوصت العمالات والأقاليم باعتبارها صاحبة الاختصاص، بالحرص على القيام بمهامها في ميدان النقل المدرسي، ولاسيما من خلال العمل على تقوية القدرات التدبيرية للجمعيات التي تتوصل بحافلات النقل المدرسي كهبة من الخارج، وبالخصوص في المجالات المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية، ومسك المحاسبة، وتسيير أسطول الحافلات، فضلا عن البحث عن حلول بديلة لضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي تمويلات مبتكرة، حافلات احتياطية، …).
كما أوصت المجالس في هذا الصدد، بضرورة اعتماد لوحة قيادة لتتبع وتقييم أداء المرفق بناء على مؤشرات كمية وكيفية لقياس الفعالية والجودة وتحديد الحاجيات من حافلات النقل المدرسي على صعيد كل عمالة أو إقليم، وترشيد عمليات اقتنائها.
