انطلقت بغرفة الجنايات الابتدائية الملكفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أولى جلسات محاكمة 20 متهما في ملف الاختلالات المالية التي شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي خصصت له الدولة الملايير.
وعقدت محكمة الجرائم المالية الجلسة الأولى في الملف المتابع فيه مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان، إضافة إلى موظفين ومقاولين وآخرين، حيث يتابع الجميع في حالة سراح بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، وأيضا التزوير في محرر رسمي واستعماله”.
وقررت هيئة الحكم، تأخير الملف إلى يوم 18 من أبريل المقبل، من أجل إجراء المسطرة الغيابية في حق اثنين من المتابعين، واستدعاء الوكيل القضائي للمملكة والطرف المشتكي والمتهمين المتخلفين.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أنهى تفاصيل التحقيق مع المتهمين ال20 قبل أن تحدد المحكمة أولى جلسات المحاكمة العلنية في الملف المرتبط ببرنامج راهنت عليه الدولة للنهوض بالقطاع التعليمي بالبلاد.
وارتباطا بالموضوع، أفاد محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام بالمغرب أن القضية تتعلق بفضيحة كبرى بكل المقاييس، بعد أن تم الحديث عن كون البرنامج موجه لإصلاح التعليم، ووجدها البعض فرصة سانحة لحلب البقرة وجمع الثروة، وإبرام صفقات في جنح الظلام بمبالغ طائلة تبث فيما بعد أنها صفقات للتغطية على سرقة ونهب المال العام.
وأوضح الغلوسي في تصريح لـ”الأنباء تيفي” أن الملف يتعلق بواحدة من القضايا التي تبين كيف ينظر بعض المسؤولين لأبناء الشعب، معتبرا الأمر بكونه فضيحة مدوية استهدف فيها الحساب مسؤولين صغار دون أن يسأل الوزير ومحيطه رغم مسؤوليتهم الواضحة.
