فوضى قانونية وتدهور حقوقي صارخ بمخيمات تندوف (تقرير)

عرض تقرير قدمه، اليوم الجمعة بجنيف، المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشهدا قاتما لوضع ساكنة مخيمات تندوف (جنوب-غرب الجزائر)، من حيث ولوج الحقوق الأساسية في ظل فوضى قانونية وتملص الدولة المضيفة من مسؤولياتها.

فوضى قانونية

فعلى مختلف محاور حقوق الإنسان، المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سجل التقرير الذي رصد أوضاع حقوق الإنسان بالمخيمات على مدى 3 سنوات (ما بعد الجائحة)، أنه في ظل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية، لم يعرف وضع الساكنة المحتجزة بتندوف أي تقدم ولا زالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل عبئ المسؤولية تجاهها بدون انخراط البلد المضيف.

ولاحظت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، أنه على مدى قرابة خمسة عقود، لا زالت مخيمات تندوف تعيش على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء، حيث يعيش آلاف الصحراويين في ظل ظروف غير إنسانية ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية لتوفير الضروريات، بينما تتولى قيادة جبهة “البوليساريو” تسيير المخيمات بدل البلد المضيف، خلافا لقواعد القانون الدولي وبعيدا عن أعين الرقابة الدولية.

وأشارت المتدخلة إلى أنه ما دامت عمليات الرصد في أفضل الأحوال متقطعة أو جزئية، فإنه لا يمكنها أن تكشف بالكامل عن ذلك النمط الممنهج للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في حق ساكنة المخيمات.

وقالت كريمة غانم إن المخيمات لم تعرف إحصاء سكانيا حتى الآن بالرغم من المطالبات الدولية، كما أن الدولة الجزائرية لاتعترف فعليا للساكنة بصفة اللجوء، والمفوضية العليا للاجئين لا تستطيع التواصل بشكل مباشر مع المحتجزين في مخيمات تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك سافر للاتفاقية حول اللاجئين لعام 1951.

إحكام القبضة على المحتجزين

وشددت رئيسة المركز الدولي للدبوماسية على مسؤولية الجزائر القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الوضع الحقوقي، والتي لا يمكن التنصل منها عبر التفويض الكلي لـ “البوليساريو” بإحكام القبضة على المحتجزين الذين لا يتمتعون بسبل الانتصاف تجاه الانتهاكات متعددة الأشكال.

من جهته، نبه زهير اليوبي، رئيس جمعية تقارب لحوار الثقافات، إلى تفاقم الحالة الحقوقية والإنسانية بمخيمات تندوف، والتي تكشفها الشهادات الصادمة التي تنفلت إلى أسماع المجتمع الدولي، من تحت قانون الصمت المفروض على الساكنة.

وحذر اليوبي من أن خرق “البوليساريو” لاتفاقية وقف إطلاق النار والعودة إلى حمل السلاح يفتح المجال أمام تصعيد مسلسل تجنيد الأطفال، وممارسة مزيد من الضغط على الحقوق والحريات الأساسية. واستشهد بمأساة غياب الأدوية لأمراض بسيطة بما يفضي إلى ارتفاع وفيات الأطفال، بسبب الاتجار فيها بالسوق السوداء، على غرار المواد الغذائية التي تباع في أسواق الجزائر.

وقال إن عدم إحصاء الساكنة في المخيمات يسهل التلاعب بالأرقام والمؤشرات، مبرزا أن النظام الجزائري يكرس منطق الامتيازات بدل الحقوق، مما يفضي إلى تشكيل طغمة منتفعة من قيادات “البوليساريو” وتوابعها، منفصلة عن عامة المحتجزين الذين يفتقرون إلى أبسط الحاجيات الأساسية الحيوية.

وقوبل عرض التقرير بتفاعل، حضوري وعن بعد، من قبل ناشطين حقوقيين قدموا شهادات حية حول الوضع الحقوقي في المخيمات. فقد أكد حمادة البيهي، الفاعل الحقوقي، الذي أمضى 40 سنة من الآلام في المخيمات قبل عودته إلى المغرب، الحاجة إلى دفع المنتظم الدولي لاعتماد حلول ملموسة وحقيقية تضع حدا لمأساة الساكنة، التي قال إن الجزائر حولتها إلى أصل تجاري، متسائلا: “ما معنى أن تفرض هذه الدولة على المانحين اقتناء المساعدات الموجهة إلى المخيمات من أسواقها؟”.

وفي نفس السياق، أثار الفاعل الجمعوي علي سالم السويح إشكالية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تواترت منذ بداية “البوليساريو”، مطالبا بالتكتل في مخاطبة المجتمع الدولي للكشف عن القبور الجماعية لضحايا الحركة الانفصالية، ومنهم والده الذي قضى على يد عناصر الميليشيات.

ولدى تقديمها للتقرير، أبرزت عائشة الدويهي رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلم، الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن عملية الرصد تمت على ثلاثة محاور: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم الحقوق الفئوية التي تخص أساسا النساء والأطفال.

الجزائر تتحمل المسؤولية

وأكدت رئيسة المرصد أن الجزائر تتحمل أيضا مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها التي تصدر عن جبهة “البوليساريو”، بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991 وإعلانها العودة لحمل السلاح، موضحة أن نقل الدولة الطرف لجميع اختصاصاتها السياسية، العسكرية، القضائية والإدارية، بما فيها حماية حقوق الإنسان، يثير مخاوف عديدة لدى المنتظم الدولي، ذلك أن ضحايا الانتهاكات لا يملكون سبل الانتصاف أمام محاكم الدولة الطرف، كما تم إقصاء المنطقة وساكنتها من سيادة القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.