أطر الرياضة..هل تلقى العناية اللائقة بها؟

تفاعلا مع حبر ومداد كلمات الرسالة الملكية الموجهة اليوم لحفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريفي لكرة القدم؛والذي توج خلاله جلالة الملك محمد السادس؛ استفز أسئلة واستفسارات حارقين اتقاسمه ربما مع عديدن من الزميلات والزملاء المنتمين سابقاً لوزارة الشباب والرياضة ؛سرعان ما”نقلوا”دون رغبتهم لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة..

رياضة الجمهور والنخبة

تحت عنوان:”رؤية مشتركة؛ مسؤولية متقاسمة”وجه جلالة الملك محمد السادس رسالة للمناظرة الثانية الرياضة ؛والتي عقدت بالصخيرات يومي24؛25 اكتوبر سنة 2008؛والتي شخصت الواقع الرياضي المغربي ؛ووردت في الرسالة عبارات ومصطلحات ستتواتر مع السنين لعل ابرزها “ترسيخ المواطنة الكريمة”و”غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية وغيرها المتدخلة في مجال الرياضة ؛يسائل غياب التنسيق التأطير والتكوين والتمويل ..واول سؤال استفزني هو ان ملك البلاد كان وضع تقييما معينا على قاعدة تقسيم منطقي للرياضة بين رياضة النخبة والرياضة الجماهيرية ؛فلماذا استمر ذات المسؤولون في ذر الرماد في العيون ؛واعمال الاذان الصماء على هذا التشخيص المنذر بتدهور الرياضة وقطب الرحى فيها الرأسمال البشري ؛الذي كرر ضرورة الإهتمام به اكثر في إطار “المخطط المندمج الجديد لتنمية الرياضة المغربية”؟

الجواب جاء وفي نفس الرسالة ؛لتوضيح لمن يحتاجه؛أن رياضة النخبة؛وبالطبع هي التي تكون من أجلها بمعهد مولاي رشيد بمستوياته أطر كفئة منذ الثمانينات ؛بل وساهموا في تكوين مشاتل ومواهب سترفع راية الوطن خفاقة بين مصاف الدول ؛إلى درجة أن الراحل الحسن الثاني قال عقب واقعة لوس انجلوس سنة1984(الألعاب الأولمبية) بان المغرب عرف اكثر لدى الدول بفضل انجاز الرياضيين من خريجي مدرسة وزارة الشبيبة والرياضة ؛الثنائي نوال المتوكل وسعيد عويطة..هذه هي رياضة النخبة التي تعني الارتقاء إلى مستويات عليا شكلت مثالا يحتدى بالنسبة لعموم المواطنين المغاربة ؛ الشيء الذي اصبح ملموسا؛إلا أن الرياضة وفي ذات الرسالة الملكية دائما اتخذت” مطية من لدن بعض المتطفلين عليها للارتزاق”الشيء الذي اقلق الملك وحث على “تجاوز مايعيقها من اختلالات منافية لنبل أهدافها؛ ومناقضة لدورها الحيوي في “ترسيخ المواطنة الكريمة”وبناء مجتمع ديمقراطي حداثي ..ولعل تجليات وتمظهرات الأزمة اتضحت فيما تتخبط فيه الرياضة من “,ارتجالية وتدهور”.

الدوران في حلقة مفرغة

اما بالنسبة للرياضة الجماهيرية التي تلعبها المدرسة؛الثانوية والجامعة وغيرهم ؛فهي شرط اساسي لبناء مجتمع سليم ومشتلا ايضا خصب تنهل منه رياضة التباري مكوناتها وعناصرها؛وهنا يمكن ان نتحدث عن “إعادة تأهيل”الرياضة المدرسية والجامعية اعتبارا لدورها الريادي في الاكتشاف المبكر للمواهب المؤهلة وصقلها ؛وطبعا بانسجام وتناغم بين إطار الرياضة بوزارة الرياضة والتربية الوطنية ؛في بوثقة وطن واحد وموحد ؛يمكن أن يعطي الاهتمام اللازم للرياضة وتطورها وأطرها في السياسات الرياضية العمومية.

على أنه وفي ذات الرسالة الملكية دائما؛كمقدمة لهذه الورقة ؛أعجبتني عبارة موجهة للمتناظرات والمتناظرين وهي وخز وتوجيه في ذات الوقت؛,”لتجنب الدوران في حلقة مفرغة وجب اصدار توصيات عملية ؛دون الانغراس الكبير في التشخيص ؛تحت عنوان “تغيير التغيير ؛وإصلاح الإصلاح” !؟

وتوالت التنبيهات والرسائل والخطب الملكية والقوى الحية بالبلاد ؛إلى ضرورة الإهتمام بالرأسمال البشري في كل المجالات وخاصة مجال الرياضة ؛الذي يعتبر لدى الدول الرائدة والدموقراطية المتقدمة ؛بمثابة قاطرة ورافعة حقيقيتين للتنمية المستدامة المنشودة من طرف ملك البلاد الذي ركز عليها أثناء الحديث عن اقتصاد الرياضة ؛بل وأضاف مصطلحات جديدة من قبيل “الحكامة الجيدة”الى جانب “الشفافية” و”المواطنة الكريمة” ؛فبمناسبة هبوب الرياح الديموقراطية الربيعية ؛وعنوانها بالمغرب حركة20فبراير كان خطاب التاسع من مارس سنة 2011 بحيث يمكن في مقدمته ؛وارتباطا بهذه الورقة الاستدلال على الاهتمام بالجهوية وتنزيلها ثم الحكامة الجيدة اذ قال ملك البلاد:”ويظل هدفنا الاسمى ارساء جهوية مغربية؛بكافة المناطق وفي صدارتها اقاليم الصحراء المغربية ؛جهوية قائمة على حكامة جيدة ؛تكفل توزيعا منصفا جديدا ؛ليس فقط للإختصاصات وانما أيضا الإمكانات (وطبعا اعتبر العنصر البشري هو من الاساسيات على هذا المستوى) وأكثر ويزيد الملك في نفس الخطاب ان “الانطلاق لورش الٱصلاح الدستوري يعدخطوة في مسار ترسيخ نموذجنا التنموي “وطبعا في حرص على قيام كل المؤسسات ومنها مثلا الاكاديميات الجهوية او المديريات الجهوية والهيآت بالدور المنوط بها على الوجه الاكمل و”التزام بالحكامة الجيدة”…ثم ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة بحيث “أننا لانريد؛,يضيف الملك محمد السادس في نفس خطاب التاسع من مارس سنة2011؛”جهوية بسرعتين :جهات محظوظة تتوفر على الموارد الكافية (بما فيها البشرية)لتقدمها ؛وجهات محتاجة تفتقر لشروط التنمية”.

حقوق الأطر

ماهمني شخصيا في كل هذا ؛هو المقاربة الحقوقية التي على أية حال اطرت الاعداد لدستور لأول مرة في تاريخ المغرب منذ ربما اول وثيقة دستورية سنة 1907 وهو ان الديباجة وهي جزء من دستور 2011؛التنصيص على سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية بما فيها الدستور ؛وغير خاف علينا جميعا هو أن معضلتنا ليست في ترسانة القوانين والظهائر والمراسيم ؛بل في تنزيلها ؛ففي النقطة الثانية من مرتكزات التعديل الدستوري هناك حديث عن “ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها ؛وهو الأهم ومنها حرية اختيار الموظف لعمله تطبيقا لاتفاقيات دولية مع منظمة العمل الدولية والعربية ؛إذ لتحقيق الرضا الوظيفي لابد من استقرار نفسي واجتماعي الشيء الذي فقد مع “هندسة حكومية”كما عبرت عنه حكومة أخنوش بفصل الرياضة عن الشباب والحاقها بوزارة التربية الوطنية ؛في رسالة جلالة الملك اليوم للاتحاد الأفريقي رأينا عكس ذلك ..فعلى الرغم من كون الملك محمد السادس ركز على كرة القدم لان المناسبة خاصة بها ؛والمناسبة شرط كما يقول الفقهاء ؛إلا أنه عكس “إدعاء الهندسة الحكومية المزعومة أكد على أن “كرة القدم ليست رياضة فحسب ؛بل هي ثمرة بناء وعمل متواصلين”وزاد “ولقد حرصت على جعل كرة القدم في بلدي ؛المملكة المغربية ؛ركيزة النجاح ورافعة للتنمية البشرية المستدامة “ومن مكر التاريخ ان الرسالة الملكية للاتحاد الأفريقي عادت بمداد مناظرة الصخيرات التي مرت عليها 15 سنة وعنوانها “رؤية مشتركة “اذ أضاف جلالة الملك “فكرة القدم ؛وقد ينسحب ذلك على الرياضة عموما وستاتي فقرة اخرى للتأكيد على ذلك؛”انها تقوم ايضا على اساس رؤية مستقبلية”…بل “التزام طويل النفس وحكامة قوامها النجاعة والشفافية واستثمار في البنيات التحتية وفي الرأسمال البشري..”هل استثمار هذا العنصر حاضر في أذهان “مهندسي”حكومة أخنوش ؟لاأعتقد وإن غدا لناظره قريب فبينما يضيف الملك محمد السادس في رسالته للاتحاد الأفريقي التأكيد على أن “وصول منتخب كرة القدم ؛وصول غير مسبوق المربع الذهبي بما يعنيه ذلك من قدرات ذاتية ؛وثقة في هذه القدرات ؛مترجم الى إسناد تدريب الفريق الوطني لإطار رياضي وطني ؛”بنكران الذات اوصل هذه القدرات الى أقصى الحدود؛ وهذه القيم ومنطلقاتها تضيف الرسالة “حرصنا على ترسيخها؛من خلال ضم الرياضة الى التربية(الحاق الرياضة واطرها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة)والهدف هو توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم ؛وهنابشكل خاص(كما جاء في الرسالة) تعني ان التعميم ينسحب على الرياضة باصنافها؛الى جانب “تحرير الطاقات ومواكبة ما يتم اكتشافه من مواهب بما يناسب من تكوين وتأهيل “وهذا دور اطر الرياضة من ذوي الخبره والاختصاص المنتمين سابقا لوزارة الشباب والرياضة الى جانب ما قلنا سلفا وفي تناغم وتعاون أساتذة التربية البدنية داخل بوثقة واحدة وهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ؛طبعا سيظل مطلب الحفاظ على الحقوق والمكتسبات قائما بالنسبة لنا أطرا رياضية وطنية ؛ استنادا إلى ما سبق ذكره حول دخول المغرب لعالم حقوق الإنسان في بعدها الكوني وافرز دستور 2011 فصولا لأول مرة للرياضة ابرزها الفصل 26 و31 و33 دون إغفال الديباجة كما تقدم ويمكن اضافة الفصل 170.إذ بالنسبة للفصل 26 فهو يتحدث عن “تطوير الرياضة” الذي ينبغي ان يكون على أسس ديمقراطية و”تدبيرها” يستوجب ان تتم وفق أسس مهنية مضبوطة وهذه ابرز عناوين لمطالبنا اطرا رياضية منقلة لوزارة التربية الوطنية المثقلة بالإكراهات ؛ وأملنا بعد نضالاتنا داخل التنسيقية الوطنية بمعية النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية ؛تصب في هذا الاتجاه ؛لذلك عندما قال ملك البلاد في رسالته للاتحاد الأفريقي ؛بمناسبة حفل توزيع شواهد التميز لجلالته ؛ وهو فخر وتصميم المجهودات ؛ بضم الرياضة لقطاع التربية يجب أن يتم ذلك /الضم ؛بالحفاظ على كل الحقوق المكتسبة في وزارة الشباب والرياضة سابقا ؛والمتعلقة باصدار قرارات بمهام واضحة للاطر الرياضية ؛من مدير قاعة مغطاة ومسبح ومركب ومسؤول ..الخ ؛ وليس الإستمرار في ارتباك عصف بتاريخ هذه الأطر الرياضي والتنموي والاجتماعي ؛دون نسيان إغفال حقوق مادية(تعويضات جزافية) وترقيات سواء عبر مباريات مهنية ؛لم تراعي تكاوين وتخصصات الأطر الرياضية ولا دبلوم وشهادة أكبر معهد مغربي للتكوين وربما في إفريقيا وهو المعهد الملكي مولاي رشيد ؛بكل مستوياته ؛وقد تنفسنا الصعداء بعدما دب اليأس في شريان اجسادنا؛بتعيين الدكتور عبد الرزاق العكاري مديرا للرياضة ؛بعدما كنا ننتظر تعديلا وزاريا وتعيين وزير او كاتب دولة للرياضة ؛شأن جميع دول المعمور ؛وبهياكل مركزية وجهوية وإقليمية ؛تسد هذه الثغرة الكبيرة وتعيد الأمور إلى نصابها ؛والأدهى والأمر الغير مرغوب ومفهوم ؛هو “ٱقتسام”الثروة(مادية ؛بنيات تحتيةوبشرية)بين وزارة الشباب ووزارة التربية الوطنية

مسؤولية الدولة

وفي ذات سياق فصول دستور 2011 ؛ تحدث الفصل 31 عن مسؤولية الدولة ومؤسساتها العمومية في تعبئة كل الوسائل المتاحة من اجل استفادة المواطنين (بما فيهم الاطفال والمراهقين),على قدم المساواةمن الحق في التربية البدنية وزكى الدستور ذلك بالفصل 33حينما حث السلطات العمومية على ضرورة اتخاد التدابير الملائمة لتيسير ولوج الشباب المجال الرياضي واحداث المجلس الاعلى للشباب والعمل الجمعوي والذي أوكلت له اختصاصات من بينها الرياضة.لنصل الى الفصل 170 وهو المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي تركيبتة واختصاصاته ..

ختاما يحق لنا أن تتساءل ؛ونحن على مرمى حجر من “تنزيل”تعيين مدير للرياضة تحت سلطة الوزير بنموسى؛عبر بوابة اعلان فتح مناصب المسؤولية التباري حولها بالاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ؛والمتعلق بمنصب رئيس قسم الرياضة بالأكاديمية ورئيس مصلحة الرياضة المدنية ايضا بالأكاديمية والمديرية دون توضيح الاختصاصات ولا المصالح التي ستتبع للقسم ؛ستظل اجتهادات شخصية كل التخمينات الممكنة حول إمكامية “تفتيت”الرياضة الى مصلحة :الرياضة المدنية ؛الرياضة ذات المستوى العالي ؛الرياضة الجماهيرية …الخ والغير مفهوم أو مقصود ربما؛هو أن بناية وزارة الشباب والرياضة بشارع ابن سيناء بالعاصمة الرباط مازالت على حد علمي تحمل ذات الإسم الى جانب أن مديرية الرياضة بالوزارة المحذوفة من تشكيلة حكومة أخنوش أيضا تبارح طابقها و”تمارس”مهامها وهي تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الموجودة بباب الرواح ؟؟؟ بحيث نزيد في التساؤل المشروع والحارق ؛أين ستوضع مصلحة الطب الرياضي ؛محاربة المنشطات(رغم الوكالة المحدثة)مصلحة الارتقاء بالرياضة …الخ؟!