طالبت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم قصد استكمال النقاش في الملفات العالقة والتداول في الملفات المطلبية للفئات التعليمية.
وأوضحت الجامعة في مراسلة لها، أن الاستجابة العاجلة للمطالب وإيجاد الحلول العملية المنصفة والنهائية لجل الملفات المطروحة، وهو الكفيل بتوفير المناخ السليم والملائم في قطاع التعليم.
وأكدت الجامعة في نفس مراسلتها، على أن هذا هو السبيل الذي يضمن تعبئة وانخراط الجميع في كل خطوات النهوض بالمنظومة التربوية، بما يضمن إرساء أسس تعليم عمومي مجاني موحد وجيد لجميع بنات وأبناء المغاربة، من الأولي إلى العالي، وبما يعزز مكانة نساء ورجال التعليم داخل المنظومة والمجتمع ويرفع من أوضاعهم المادية والمعنوية، معتبرة أن اتفاق 14 يناير 2023، أتى مخيبا لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم لعدم استجابته للحد الأدنى لمطالبهم التي يعتبرونها عادلة ومشروعة، وهو ما زاد حسب ذات المصدر، من حدة الاحتقان والتوتر بدل تصفية الأجواء واستعادة الثقة المتبادلة والانخراط الجماعي في إخراج التعليم العمومي من وضعية التدهور والتردي.
ونددت الجامعة في نفس المراسلة، بإقدام الوزارة الوصية على دعوة النقابات التعليمية الأربع إلى اجتماع يوم غد الجمعة، وإقصائها، رغم أنها نقابة تعليمية بوأتها الشغيلة التعليمية المرتبة الرابعة ضمن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهو ما وصفته ب”ضرب صارخ” للقوانين المنظمة للعلاقة بين النقابات والوزارة مركزيا وجهويا ومحليا، مشددة على حقها في الحضور في أي اجتماع يناقش قضايا نساء ورجال التعليم.
وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” في المراسلة ذاتها، عن تشبثها بالتعبير بكل حرية عن مواقفها من المخططات التي يتم تنزيلها بالقطاع، ومن مجريات الحوار القطاعي، متأسفة على هذا القرار الذي اعتبرته ب“الغير ديمقراطي” الذي يترجم بالفعل ضيق صدر المسؤولين بالوزارة اتجاه المواقف المختلفة.
وجددت الجامعة في نفس المراسلة، دعوتها لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم بشكل عاجل، بسبب استمرار الشغيلة التعليمية في الاحتجاج على عدم تجاوب الحكومة والوزارة مع مطالبها.
