بايتاس..الناطق الرسمي باسم تناقضات الحكومة!

هل هلال الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، متزامنا مع بداية شهر رمضان الأبرك. ليطل علينا السيد الناطق باسم الحكومة وعلامات العصبية والتشنج بادية عليه. كيف لا؟!!، وقد كان الأسبوع المنصرم حافلا بأحداث، لابد وان تثير تساؤلات الصحفيين وكذا الرأي العام المغربي: الموضوع القديم الجديد المتمثل في ارتفاع أسعار كل المواد الغذائية بشكل صاروخي، تصريحات السيد رئيس مجلس المستشارين حول الموضوع والصمت المطبق للحكومة، التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب، اجتماع لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، تقرير والي بنك المغرب الصادر في 21 مارس المنصرم. أسئلة لم تجد لدى الناطق الرسمي باسم الحكومة أجوبة واضحة وصريحة، وفي الحقيقة، فإن السؤال الوحيد الذي أجاب عنه السيد الوزير ببراعة كان هو: كيف تصبح ناطقا حكوميا متناقضا في تصريحاتك في ندوة واحدة؟ سؤال جاء جوابه مفصلا في عده نقط نذكر منها ما يلي:

أولا: أكد السيد الوزير أن تصريحات رئيس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بخصوص الغلاء الذي أصبح لا يطاق (والذي هو في نفس الوقت رئيس مجلس المستشارين والقيادي البارز في حزب الاستقلال) هو موضوع لا يهم الحكومة بل يهم الاغلبية. وهنا نقول للسيد الناطق باسم الحكومة دعك من صفة السيد النعم ميارة، يكفي أن تشرحوا لنا ولكل المغاربة كيف أضحى الغلاء وارتفاع الأسعار موضوعا لا يهم الحكومة ولا يعنيها؟

ثانيا: أكد السيد الوزير أن موضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاسواق موضوع لا ينكره أحد، حيث صرح أن: الحكومة قامت بمجموعة من الاجراءات، التي للأسف لم تحقق الهدف بالشكل الذي نطمح له، حتى نحن (يقصد الحكومة) يجب أن نعترف أنه يبدو أن المشكلة أعقد بكثير… ولكن السيد الناطق باسم الحكومة لا يعتبر أن هذا فشلا، بل انه أصر أن الحكومة لم تفشل وبأن هذه الاجراءات ستعطي نتائجا، كيف ومتى؟ لا أحد يعلم. والواقع أن المتجول اليوم في الأسواق المغربية يمكنه أن يرى الفشل الذريع عنوانا على محيا بسطاء الشعب وهم يتحولون بقفف فارغة.

ثالثا: بعد أن أكد “أن المضاربين يضاربون في الاسعار، وكلنا كنعرفوهم وكانشوفوهم وباينين وكايستغلوا الارتفاعات الغير مفهومة لبعض المواد“، عاد السيد الوزير ليستدرك موقفه في ندوة مجلس الحكومة ويقول “المضاربين ما كانعرفوهمش الا كايعرفهم شي واحد يوريهم لنا لنتخذ في حقهم الاجراءات بسرعة وبصرامة”، والأدهى من ذلك أنه تنصل من المسؤولية بتصريح غريب، “هل نحاسب الحكومة على واحد دخل السلعة وخرجها، أي منطق هذا، هذا لا يستقيم”… المرجو أن يخبرنا السيد الوزير من المسؤول في هذه الحالة حتى نسائله.

رابعا: ختم السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة ندوته بتساؤل عميق، “أين هو التضامن، والدستور يتحدث عن التضامن…”، وهنا نهمس في أذن السيد الوزير، فعلا أين هو تضامن شركات المحروقات بعد أرباحها المهولة واللاأخلاقية، مع المواطن البسيط الذي لم يعد يستطيع أن يوفر قوت يومه، وقوت أسرته بسبب الغلاء الفاحش فهل من مجيب؟

• نائبة برلمانية