طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح الصحفي إحسان القاضي، الذي حكمت عليه محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة يوم 2 أبريل الجاري بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ بتُهمة تلقي أموال من أجل “الدعاية السياسية” وتعريض أمن الدولة للخطر” والتي اعتبرتها المنظمة لا أساس لها من صحة.
وفي هذا الصدد، قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ إحسان القاضي هو آخر صحفي تستهدفه السلطات الجزائرية وسط حملتها المستمرة ضد وسائل الإعلام المستقلة.
وتابعت آمنة القلالي قائلة: “إنَّ استخدام القوانين مبهمة الصياغة كوسيلة لإسكات الصحافة أمر غير مقبول على الإطلاق، وينبغي أن تكون وسائل الإعلام في الجزائر حُرة في ممارسة حقها في حرية التعبير على النحو الذي يخوله القانون الدولي”.
يذكر أنه تم إيداع إحسان القاضي، مدير محطة “راديو إم” الجزائرية والموقع الإخباري “مغرب إميرجون”، في الحبس الاحتياطي يوم 29 دجنبر الماضي بعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لمدة أربعة ايام جراء نشره تحليلًا حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر سنة 2024 وانتقاده دور الجيش الجزائري، ليسرع ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية إلى منزله بعد وقت قصير لإلقاء القبض عليه ونقله إلى مقر الشرطة السياسية في العاصمة الجزائر.
وفي نفس السياق انتقدت المنظمة في ذات البيان، السلطات الجزائرية على خلفية اتخاذها لإجراءات مشددة لخنق الأصوات المعارضة بالرغم من أن الدستور الجزائري يعطي الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة.
وكشف البيان انه في الأشهر الأخيرة حكمت المحكمة على صحفي جزائري بالإعـ ـدام غيابيًا بتهمة التجسس، بينما يواجه خمسة آخرين على الأقل محاكمة بتُهم معظمها يتعلق بـ “نشر أخبار كاذبة” كما أغلقت السلطات ما لا يقل عن ثلاثة وسائل إعلام بعد اتهامها بالبث عبر الإنترنت من دون تصريح.
وشددت منظمة العفو الدولية على الافراج الفوري دون قيد أو شرط لجميع الصحفيين المسجونين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، بمن فيهم المحتجزون بتهمة نشر “أخبار كاذبة”.
